يعاني 72 مهندسا معماريا في ولاية تيزي وزو، من الحرمان من ممارسة مهنتهم، منذ بداية العام الجاري، والسبب أن المجلس الوطني للمهندسين المعماريين لم ينشر الجدول الوطني الذي يحمل قائمة المهندسين المعماريين الحائزين على الإذن بممارسة هذه المهنة، كما تنص عليه المادة 150 من النظام الداخلي للمجلس. وهذه القصة الكاملة: ا
إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وفدا عن برلمانيي ولاية تيزي وزو، منذ أسبوع تقريبا. وفي حقيبة هؤلاء النواب، مراسلة وجهها 12 مهندسا معماريا، لوزير السكن يشتكون فيها من عدم تسليمهم إعتمادهم السنوي من قبل المجلس الوطني للمهندسين المعماريين
وفي الواقع، حسب مختلف المراسلات التي أعدها الضحايا والهيئات الممثلة لهم، منها النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، يعد الاعتماد السنوي « إجراء غير قانوني ». وجاء هذا الإجراء لأول مرة في مراسلة من المديرية العامة للتعبير والهندسة المعمارية، إلى مختلف المصالح المحلية المعنية، تتضمن « نموذج الاعتماد السنوي » الخاص بسنة 2022. في حين تنص المادة 15 من المرسوم 06/04 المنظم مهنة المهندس المعماري، على أن « التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين يعد بمثابة إعتماد ». وتنص المادة 150 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للمهندسين المعماريين
على أن هذا الأخير » يجب عليه أن ينشر سنويا في شكل كتيب أو ملصق أو دليل مستخرجا من الجدول الوطني الذي يحتوي على قائمة من المهندسين المعماريين الحائزين على الإذن بالممارسة من أجل تعميم نشرها للجمهور « . وتنص المادة 151 على أن « يحرر المجلس الوطني هذا الكتيب و الملصق في الاول جانفي من كل عام متضمنا فقط أسماء الأشخاص الذين استوفوا الشروط التنظيمية لممارسة المهنة ».
وتتمثل الشروط التنظينية، كما تنص عليه المادة
175، « التمتع بالحقوق المدنية و الالتزام بممارسة المهنة ضمن إحترام القوانين و التنظيم المعمول به و أحكام القانون و الواجب المهني و ذلك ضمن الشروط بطاقة العضوية في النقابة و ختم المهندس المعماري ». وتنص المادة 182 من نفس النظام الداخلي على أن « تمثل بطاقة العضوية في نقابة المهندسين المعماريين الإثبات الفردي للتسجيل في الجدول الوطني للنقابة و يصدرها المجلس الوطني و يسلمها المجلس المحلي المختص إقليميا و تحمل الشكل نفسه بالنسبة لجميع المهندسين المعماريين »… ويحدد النظام الداخلي كذلك مجموعة من العقوبات التأديبية الاي تجعل العضو في نقابة المهندسين يفقد عضويته وكذا حقه في ممارسة المهنة، إلى جانب العقوبات ذات الطابع الجزائي التي تصدرها الجهات القضائية في حال إدانة أي مهندس معماري
وسبق لوزير السكن، لعام 2011 (نور الدين موسى) أن راسل مصالح وزارته حول أخبار بلغته، تفيد بفرض تقديم وثائق إدارية على المهندسين المعماريين تثبت تجديد عضويتهم في نقابة المهندسين المعماريين ودفعهم إشتراكاتهم، نظير مشاركتها في مختلف المسابقات والمناقصات. وجاء في مراسلة الوزير آنذاك أن « التسجيل في الجدول الوطني يعد بمثابة الاعتماد ». ا
لكن تقرأ في مراسلة النقابة لوزير السكن، في تاريخ 30 جويلية الماضي، أن » 72 مهندسا معماريا على الأقل محرومون من حقهم الدستوري في ممارسة مهنتهم بسبب رفض هيئات المجلس المهني للمهندسين المعماريين إصدار شهادة دفع إشتراكاتهم، « شهادة التحديث » سابقًا، التي حولها المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين تعسفا إلى شهادة « الموافقة السنوية » على ممارسة مهنة المهندس المعماري ». كما تشير المراسلة إلى حرمان 24 مهندسا آخر من الختم الذي تقول أنه « غيرقانوني » معتبرة المجلس بهذا القرار « نصّب المجلس الوطني نفسه حافطا للأختام »…
وتشير المراسلة من جهة أخرى، أن بعض المهندسين ضحايا القرار، قد قدموا شكاوى لدى القضاء الذي أنصفهم، لكن المجلس المهني « يتماطل » في تنفيذ قرارات العدالة. وفي المقابل راسل 18 من بين الضحايا وزير السكن، بتاريخ 27 جويلية الماضي، يشتكون وضعيتهم. وقال الموقعون في رسالتهم « كلنا مسجلين بانتظام في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. ودفعنا كلنا اشتراكاتنا وملأنا استمارة التسجيل الإلكترونية على موقع الانترنيت. وقدمنا كلنا ملفات تجديد عضويتنا في المجلس المحلي للمهندسين المعماريين في تيزي وزو. ولم تصدر في حقنا أي عقوبات تأديبيه ولا قرار بشطب أحد منا، من الجدول الوطني مؤقتا أو نهائيا »…
كيف يفوز مهندس وحيد بصفقة قدرها 38 مليار سنتيم
وفي 14 أوت الماضي، راسل المجلس الوطني المهني للمهندسين المعماريين المجالس المحلية، ليخبرهم بإطلاق عملية تحديث مستخرج الجدول الوطني لقائمة المهندسين المعماريين المرخص لهم بممارسة المهنة لسنة 2024، في الفترة الممتدة من 16 أوت الجاري إلى 30 سبتمبر القادم. وبينما انطلقت عملية التحديث الخاصة، بالعام القادم، مازال الجدول الخاص بالعام الجاري لم يصدر بعد، « ما سمح للمجلس المهني بمنح الترخيص لمن شاء وحرمان من شاء من ذلك » كما جاء في مراسلة المهندسين ال18 التابعين لمجلس تيزي وزو
وحسب الأصدقاء الواردة من أوساط المهندسين المعماريين، فإن عدد ضحايا تماطل المجلس المهني في نشر الجدول الوطني، يفوق ألف مهندس. لكن « تيزي وزو السباقة دائما للشكوى » على حد تعبير أحدهم. في حين تأسفت رسالة النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين لما وصفته ب »تقاعس الأسرة المهنية في الدفاع عن مهنتهم »… ا
هذا ربما أدى إلى غياب المنافسة على مناقصة أطلقتها وكالة « عدل » لدراسة تتعلق بمشروع 2300 وحدة سكنية ببلدية إيرجن. الصفقة فاز بها مكتب هندسة وحيد، بغلاف مالي يصل إلى حدود 38 مليار. مبلغ اعتبره مهندس معماري « الأكبر في تاريخ الصفقات العمومية في ولاية تيزي وزو ». فقد تجاوزت هذه التكلفة حتى تلك المخصصة للدراسة المتعلقة بملعب حسين آيت أحمد، والفائز بالصفحة عضو في المجلس الوطني المهني للمهندسين المعماريين
محمد أ
