كثفت السفيرة الألمانية بالجزائر، إليزابت فولبرس، من لقاءاتها مع رؤساء الأحزاب السياسية وحتى وزراء في الحكومة، بالرغم من تعيينها الحديث في هذا المنصب والذي لا يتعدى 5 أشهر، ما يُؤكد اهتمام برلين بالوضع في الجزائر.
وفي آخر لقاءاتها، تنقلت السفيرة الألمانية إليزابت فولبرس إلى مقر حزب العمال، للقاء الأمينة العامة لويزة حنون، حيث تبادلت السيدتين وجهات النظر حول الوضع السياسي العالمي وتداعيات وباء كوفيد 19، والوضع في البلدين، وفق بيان صادر عن الحزب.
وقبلها، التقت السفيرة الألمانية، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إذ ذكر بيان لحمس أن اللقاء يدخل في إطار الدبلوماسية الشعبية وجاء بطلب من السفيرة الألمانية، وتناولت محادثاته مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية.
اللقاءات لم تقتصر على الجانب الحزبي، حيث كان للدبلوماسية الألمانية لقاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، شهر نوفمبر الماضي، بقصر الحكومة، تناول وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشملت لقاءات الدبلوماسية الألمانية كل من وزير التجارة كمال رزيق، أين تم مناقشة « فرص الشراكة في مجال التصدير وآلیات رفع المبادلات التجارية البینیة، مع التأكید على ضرورة إبراز الدور الهام لمجلس الأعمال المشترك، في استقطاب الشراكات في إطار رابح – رابح ».
كما استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، سفيرة ألمانيا بالجزائر، اليزابيث وولبرز، حيث تباحث الطرفان حول مجمل من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجوانب التنظيمية المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
خلال هذا اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، شرح آيت علي براهم للسفيرة الألمانية مختلف الإجراءات، التعديلات والتصحيحات المتخذة والمحاور الرئيسية للقانون المستقبلي المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر، يضيف البيان.
وأوضح الوزير بأن الجزائر تطمح، من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية الجديدة، إعادة بعث الآلة الصناعية الوطنية على أسس متينة وشركاء مؤهلين. كما رحب آيت علي براهم بكل أشكال الشراكة مع ألمانيا، « الحليف التاريخي للجزائر في المجال الصناعي خلال سنوات 1970، داعيا في هذا الإطار إلى إقامة شراكات رابح-رابح دائمة ».
من جانبها، أبدت السفيرة الألمانية اهتمام مؤسسات بلادها بالاستثمار أكثر في الجزائر بعد الإصلاحات الأخيرة المتخذة فيما يتعلق بالاستثمار لاسيما رفع قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي. معربة عن إرادتها للعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
في نفس السياق، التقت الدبلوماسية الألمانية وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حيث تم استعراض واقع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين إضافة الى سبل ووسائل ترقيتها بما يخدم مصلحتهما المشتركة، وتطرق الطرفان إلى أفاق التعاون والأنشطة التي من شأنها توسيع مجال التعاون في مختلف المجالات لا سيما المالية.
وأثناء اللقاء، أعربت السفيرة عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الألمانية للسوق الجزائرية، مشيرة أن هذه المؤسسات تنتظر أن يتحسن مناخ الاستثمار والشراكة أكثر فأكثر.
وتشير الأرقام إلى تطور نوعي في حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، إذ تُعتبر ألمانيا ثالث ممون للجزائر من بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.5 بالمائة، بعد كل من فرنسا وإيطاليا وفق آخر التصريحات الصادرة عن المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم.
يُذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون اختار ألمانيا للعلاج، إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، التي مكث فيها لشهرين كاملين، قبل أن يعود إليها لاستكمال رحلته العلاجية، مع إمكانية إجرائه عملية جراحية على رجله، وفق ما صرح به قبل مغادرته.