وضع الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، ملف وكلاء ومصنعي المركبات على طاولة اجتماعه بحكومته، وخرج بتعلمية تشدّد على » الزامية الشفافية في هذا المجال وتسريع وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية المقدمة إلى اللجنة التقنية لدى وزارة الصناعة ».
تأتي تعليمة جراد بعد أقل من أسبوعٍ على إعلان وزارة الصناعة توقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم، هذا الإعلان خلّف
جدلاً واسعاً بسبب الضبابية والغموض في أسماء الوكلاء. وزارة فرحات آيت علي برّرت عدم الكشف عن هوية وكلاء
كما هدّدت الوزارة باللجوء إلى القانون تجاه مُروّجي أخبارٍ مغلوطة تتضمّن قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات، مُشدّدة على أن « الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون ».
واتهمت ذات الوزارة « بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الإعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض ».
وكان مدوّنون على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا هاشتاغ « حرروا قائمة وكلاء السيارات » تفاعلاً مع تستر وزارة الصناعة على القائمة.
فهل ستُنهي تعليمة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد الجدل، خاصة وأنها شدّدت على إلزامية الشفافية أم أنّها ستعمّقه أكثر بالنظر إلى تعنّت فرحات آيت علي ورفضه رفضاً قاطعا الكشف عن أسماء وكلاء السيارات بحجة القانون؟
