قال حزب التيار الوطني قيد التأسيس، الذي يقوده الشاب إسلام بن عطية، إنه « سيظل عبر مناضليه في كل ربوع الوطن داعماً لكل مطالب الحرية والتغيير » ويدعو جميع الجزائريين إلى « الالتزام بأقصى درجات السلمية لإسقاط كل محاولات الجر نحو مستنقع العنف ».
ووضعت التشكيلة السياسية « النخبة السياسية الحقيقية التي لم تنخرط في مسارات السلطة أمام مسؤولياتها التاريخية، من خلال « وضع حساسياتها الأيديولوجية وحساباتها السياسية جانباً وإعلاء مصلحة الوطن عن طريق وضع خارطة طريق واضحة جامعة تحدد آليات وخطوات عملية لتحقيق مطالب الحراك في القضاء على منظومة الاستبداد عبر مسار انتقال ديمقراطي توافقي ».
وذكّر حزب التيار الوطني « السلطة بواجبها في تأمين المسيرات والمظاهرات الشعبية المكفولة دستورياً والمساهمة في الحفاظ على طابعها السلمي وتحميل السلطات مسؤولية أي انزلاق أو انفجار للأوضاع ».
وقبل أيام، كشف الناشط السياسي إسلام بن عطية، عن رفض وزارة الداخلية الترخيص للحزب الذي أعلن عن تأسيسه تحت اسم « التيار الوطني الجديد »، مشيرا إلى أنه قرّر مقاضاتها أمام مجلس الدولة.
وأوضح بن عطية وهو من الشباب الذين برزوا خلال الحراك الشعبي، أن الجزائر الجديدة هي « وهم صنعته المنظومة البائسة وصدقته العقول الغبية »، بينما يعيش المواطن، وفقه، حقيقة واحدة هي تراجع في كل المجالات وفشل على جميع الاصعدة الداخلية والخارجية
وأبرز نفس المتحدث في تصريحاته « حتى وإن اختلف معنا كثيرون في خطوة إنشاء الحزب، وتهجم علينا ورغم كل التقديرات التي تشير إلى رفض الملف، بسبب مواقف الحزب من الملفات السياسية التي لم ولن تكون مصدرا للمتاجرة أو التنازل إلا أني اعتبرها تجربة ناجحة وواعدة ».
وأصدر حزب بن عطية الذي لم يحصل على الاعتماد بعد، موقفًا داعيًا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة التي قضاها في ألمانيا للعلاج، كما دعا إلى فتح تحقيق في حادثة الاعتداء الجنسي على الطالب الجامعي وليد نقيش في إحدى المراكز الأمنية وربما هي من الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية ترفض اعتماد تشكيلته السياسية.
