يرى حزب العمال الإشتراكي، أنّ القمع تضاعف عشية إحياء الذكرى الثالثة للحراك، كما اشتدّ مناخ الرعب الذي ساد من قبل، مشيرا إلى أنّ عديد الاعتقالات الجديدة استهدفت النشطاء الشباب والناشطين السياسيين والحقوقيين، وانضموا بذلك إلى أزيد من 300 معتقل سياسي ورأي، منهم العشرات المضربون عن الطعام منذ 28 جانفي.
وأكّد الحزب في بيانٍ له، أنّه « لا يوجد حل بوليسي لمشكلة سياسية، مشيرا إلى أن »سلطة الأمر الواقع، لم تفي بوعدها باتخاذ إجراءات التهدئة، بل أنّ الإجراءات القمعية تتضاعف نتيجة لذلك، حيث يشهد البلد تكميم شبه كامل للحريات الديمقراطية وتتعرض العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المستقلة عن النظام لضغوط متزايدة ومضايقات من الشرطة والقضاء.
في السياق أضاف الحزب أنّه « يخضع حاليا لقرار بتعليق أنشطته مؤقتًا وإغلاق مقره بحجة التأخير في تنظيم المؤتمر »، مبرزا: « بخلاف ذلك، لماذا لم يُعط حزب جبهة التحرير الوطني ، الذي يعود مؤتمره الأخير إلى عام 2015 ، أكثر من 5 سنوات المنصوص عليها في القانون ، إشعارًا رسميًا بالامتثال للقانون ».
ولهذا اعتبر حزب العمال الإشتراكي أنّه « من الواضح أن قصة المؤتمر هذه ليست سوى ذريعة لإسكات الحزب وجعله يدفع ثمن مواقفه السياسية والتزامه النضالي في الحراك وفي النضالات الديمقراطية والنقابية والاجتماعية ».
واعتبر الحزب أنّ انتخاب مجلس تأسيسي سيد هو الكافل الوحيد لضمان السيادة الشعبية، مجددا دعوته « لتنفيذ حل سياسي وديمقراطي وسلمي يضمن السيادة الكاملة للشعب الجزائري، الأمر الذي يتطلب إقامة فترة انتقالية ديمقراطية يتم في إطارها تنظيم نقاش وطني أمام الشعب يسمح بالتعبير عن كافة الآراء والبرامج السياسية على قدم المساواة ».
ولكن قبل ذلك –أضاف البيان- « يجب اتخاذ تدابير سياسية عاجلة من قبل سلطة الأمر الواقع التي تحكم البلاد اليوم، وتشمل وقف القمع والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي مع تأهيلهم، إلى جانب رفع جميع العقبات التي تحول دون الممارسة الفعالة لجميع الحريات الديمقراطية والنقابية، ولا سيما حريات التعبير والتظاهر والتنظيم والحق في الإضراب وجميع الحريات الأخرى والحقوق الديمقراطية وفتح وسائل الإعلام لجميع التيارات والآراء السياسية، ولكل المواطنين ».
