حزب العمال يدعو إلى تبني مخطط اقتصادي استعجالي ورفع الحجر الصحي "المزعوم" - Radio M

Radio M

حزب العمال يدعو إلى تبني مخطط اقتصادي استعجالي ورفع الحجر الصحي « المزعوم »

كنزة خاطو | 19/12/20 16:12

حزب العمال يدعو إلى تبني مخطط اقتصادي استعجالي ورفع الحجر الصحي « المزعوم »

ترى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أنّ الحكومة عجّلت الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال تطبيق الحجر الصحي « المزعوم »، دون أن تملك أي خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية والخاصة، بل تتوجه نحو خوصصة البنوك والشركات العمومية ».

ودعت لويزة حنون، اليوم السبت، إلى توقيف ما أطلقت عليه دماراً اقتصادياً لأن الحلول موجودة، مؤكّدة أنّ « مواجهة الأزمة الصحية الجدّ خطيرة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة تستدعي مخططا استعجاليا حقيقيا ».

كما شدّدت حنون على ضرورة إرجاع الدولة للشروط العادية لتنقل الأشخاص عبر الولايات، ورفع الحواجز غير المُطاقة المفروضة التي تفكّك حتى العائلات والمرافق والخدمات العمومية، إلى جانب توقيف الآلة التي تسحق مكاسب الثورة والاستقلال ».

وعن الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أكّدت زعيمة حزب العمال على ضرورة توقيف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لاستعادة ملياري دولار في السنة، وتنظيم الخروج من منطقة التبادل الحر الكبرى « العبرية » وليست العربية، مثل الجامعة « العبرية » التي تحوّلت إلى وكالةٍ تخدم مصالح الكيان الصهيوني ».

إلى جانب ذلك، اقترحت حنون استعادة المبالغ الضخمة للضرائب غير المحصّلة والمبالغ الضخمة عن تضخيم الفواتير، وأن تصادر الثروات غير الشرعية مثل ما جاء في دستور 2016″.

وشدّدت الأمينة العامة لحزب العمال، على أنّ « الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الجزائر ليست نتاج وباء كوفيد 19، بل أنّ الأزمة كانت موجودة، وفجّرها الحجر الصحي المزعوم ».

وانتقدت لويزة حنون، من أطلقت عليهم « الخبراء المزعومين الذين يخدمون الحكومة والسلطة الحالية »، مشيرةً أنّهم « يتهجمون على التحويلات الاجتماعية، ويقترحون عودة نظام الأنديجينا ورفع الدعم الاجتماعي ».

من جهة أخرى، دافعت لويزة حنون عن الطبقة العمالية التي تشتغل في ما أطلقت عليها « شركات الأوليغارشيا المتواجدة في السجون »، قائلة إنّ « الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه الشركات وعمّالها لا علاقة لها بالإقتصاد والسياسة في الواقع، فهي شركات جزائرية إذا استلزم الأمر تستطيع الدولة تأميمها وأن تصادر ملكيتها، وتحافظ بذلك على مناصب الشغل وعلى قوى الإنتاج التي تشكلها ».

وكشفت حنون عن فقدان 6 ملايين منصب شغل منذ بداية الحجر الصحي « المزعوم »، من بينهم 50 بالمئة من العمال الدائمين أي 3 ملايين عامل، و2 ملايين عامل حر، إلى جانب البطالين والماكثات في البيت ».