أصدر حزب العمال اليوم بيانا، قدم فيه محتوى اللقاء الذي جمع قيادته بنطيرتها في حزب جبهة ابقوى الإشتراكية يوم 27 سبتمبر الماضي، في إطار المشاورات التي يجريها الأفافاس مع الأحزاب
وحسب بيان حزب العمال، فإن الأفافاس « قدم المحاور الرئيسية الاي يقترحها بغية الوصول إلى أرضية مشتركة ترفع لرئيس الجمهورية »… ومن جهته، يتمسك حزب العمال، حسب نفس البيان ب »البحث عن الحلول الجزائرية حصريا » وهو متمسك كذلك « بالتّوجُّه لسلطات البلاد التي تمتلك سلطة القرار وهي المسؤولة عن سلامة واستقرار البلد لطرح الإنشغالات وإقتراح الحلول بغضّ النّظر عن طبيعة المؤسسات ». ا
وتطرّق وفد حزب العمال، في هذا اللقاء لنقطة يصفها البيان ب « بالغة الأهمية » وتتعلق ب »السقوط الحرّ والعنيف للقدرة الشرائية لغالبية الشعب مُخلّفا تقهقُرا خطيرا للظروف المعيشية جرّاء الارتفاع الجنوني والمتواصل للأسعار ». وهو الوضع الذي أنجب مأساة الحرﭬﺔ، برأي حزب العمال، حيث بلغت هذه الظاهرة « حجما مهولا وأخذت أبعادا جدّ خطيرة حيث هي تستنزف القوى الحية للأمة كتعبير عن اليأس الذي يسبّبه غياب الأفق المستقبلية للشباب » يقول بيان حزب العمال
اللقاء جرى بمقر حزب العمال، وترأست وفد هذا الأخير، لويزة حنون التي طرحت ملف معتقلي الرأي والقوانين القمعية، خاصة منها المادة 87 مكرر التي لم يسلم منها المناضل السياسي ولا الصحفي ولا الباحث الاكاديمي ولا النقابي ولا المحامي… وألحّت على « أهمية الحفاظ على التعددية الحزبية، وترسيخها فعليًا وتقويتها من خلال إعادة الإعتبار للسياسة وإرجاع الشروط العادية لممارسة العمل السياسي المستقل » وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الأفافاس في عدة مناسبات، لكنه تجاهل ملف معتقلي الرأي في خطاباته الأخيرة
وشددت لويزة حنون على إدراج ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من صحفيين، مدونين، نشطاء، باحثين … مشيرة إلى انعكاسات خروقات الحقوق والحريات والدستور في مختلف المجالات على السيادة الوطنية، واستدلت في ذلك بتقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والادارة الأمريكية
أما بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فيرى حزب العمال أن هذه المسألة تخضع لإيديولوجية كل حزب
محمد. أ
