أعلن التيار الوطني الجديد، عن « تلقيه رفض السلطة ممثلة في وزارة الداخلية منح الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي رغم استيفاء ملفه كل الشروط القانونية واكتماله من حيث الشكل والموضوع حسب ما ورد في قانون الأحزاب ».
وأفاد التيار الوطني الجديد، في بيان له، أنّه » قرر خوض المعركة القضائية وقد سجل دعوى قضائية لدى مجلس الدولة، في تحد جديد لإثبات وجهة نظره للمشككين وفضح التناقض الصارخ بين الشعارات التي ترفعها السلطة كتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وممارساتها القمعية في استغلال سلطة التعيين ».
وحمّل الحزب الذي يرأسه سيف الإسلام بن عطية، « الرئيس الغائب منذ شهور المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه التجاوزات المشينة الهادفة أساسا الى تصفية الخصوم السياسيين والحفاظ على طبقة سياسية ضعيفة نجح في تشويهها ليسهل عملية التحكم في الشأن السياسي ».
