أدانت، أمس، محكمة تلمسان الابتدائية ، رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعاصمة الزيانيين ، بعقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذة وغرامة مالية، عن جنح إهانة هيئة نظامية، ونشر معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تهمة ، اعتبرت أنها لأول مرة توجه للمناضلين عن حقوق الإنسان، وهي تهمة « تسيير وإدارة جمعية غير معتمدة. وكشف المحامي يوسف بن كعبة، محامي الحقوقي يوسف بن كعبة، أن الأمر ، يتعلق بجمعية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، كشف نائب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة ورئيس فرع مكتب وهران، أنه » بعد صدور القانون العضوي الجديد للجمعيات سنة 2012، ألزمت الجمعيات، على الخضوع للمطابقة، مع منح مهلة سنتين عن صدور القانون، وهو ما استجبنا له، وقمنا بعقد جمعية عامة من أجل المطابقة، وتوجهنا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لطرح الملف، إلا أن هذه الأخيرة رفضت، تم وجهنا الملف عن طريق المحضر القضائي، من أجل الحصول على شهادة المطابقة، إلا أن الوزارة رفضت للمرة الثانية، وعليه أرسلنا الملف عن طريق البريد « .
من جهته ، قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس فرعها بولاية بجاية، أنه » طبقا للقانون 12.06 ، من قانون الجمعيات، قمنا بكل ما ينص عليه القانون من الطابقة، بعد متابعة كل الإجراءات لكن الاشكال طرح على مستوى وزارة الداخلية، التي رفضت تسليمنا وصل التسجيل، حيث تفاجئنا صراحة بذلك، فالقانون الجديد يومها يلزم الوزارة على تسليم وصل تسجيل، لكن وزارة الداخلية تمسكت بالرفض، وظهر أن الأمر، لم يحدثمعنا كرابطة فقط، بل طال حتى الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، الأمر ، الذي حرمنا من ممارسة حقنا كرابطة، أمام الجهات القضائية ».
وأضاف سعيد صالحي، أن » المادة 08 و 11 من القانون تؤكد أنه في ، حالة عدم تسليم وزارة الداخلية وصل تسجيل
في مدة 90 يوم، والرد على طلبها تعتبر الجمعية معتمدة بقوة القانون »، كما ان « الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حصلت على اعتماد شهر جويلية من عام 1989، ما يعني أننا نملك الاعتماد، و بخصوص المطابقة فنحن نددنا بتصرفات وزارة الداخلية في كل مرات، ودعوناها للرد على هذه الخروقات والوزارة لم ترد لحد اليوم »
واستغرب صالحي، انه » كيف لرئاسة الجمهورية، أن توجه لا استدعاء رسمي باسم الرابطة في مناسبتين 2014 و 2016، لاستشارتنا في مسائل دستورية، وخلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا مركل، وانا شخصيا شارك في لقاءات على اعلى مستوى في 2015 على مستوى الرئاسة، إضافة الى نشاطات منح لنا فيها الترخيص على مستوى مصالح الولاية ببجاية، أن وزارة الداخلية لا تمنحنا وصل التسجيل لشهادة المطابقة ».
واستغرب الحقوقي صالحي، » كيف يمكن اليوم تجريم عمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان، كما حدث أمس بتلمسان، بملف مزعوم في حق فالح وهذا يتزامن مع حملة التصعيد التي تشنها السلطة بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة للحراك »، معتبرا أن « السلطة تستعمل هذا الإجراء للحد من الحركات الجمعيات خاصة التي بقيت وفية لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الانسان وتذكير السلطة بالتزاماتها لاحترام القانون والدستور والمعاهدات وليس العكس السلطة التي تذكرنا بالقانون ».
كما ، كشف صالحي أن » السلطة قامت بإنشاء جناح موازي للرابطة الأصيلة، تتمع بحماية السلطة، وتروج لسياساتها، وقامت بإرسالها إلى ليبيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي لم تجرى، وتسعى لفتح مكتب لها بتونس، وهوما يعكس النية السيئة للسلطة، بتكسير والحد من دور الرابطة الأصيلة والحقيقة، على المستوى الداخلي والخارجي، بهذا الجناح الذي لا يتمتع بأي إعتماد، ولدينا كل الأدلة أنها أنشأت بعدنا، بهدف ضرب العمل الحقوقي في الجزائر ».
سعيد بودور
