ردت الحكومة الجزائرية على مراسلات المقررين الأمميين بخصوص ملف جمعية « تجمع- عمل – شبيبة » المعروفة إختصارا ب »راج »، والتي صدر قرارا بحلها من طرف المحكمة الادارية.
وبررت الحكومة الجزائرية القرار بمخالفة « راج » المادة 23 من قانون الجمعيات. هذه لمادة تسمح للجمعيات بالتعاون مع جمعيات أجنبية، بعد الحصول على « موافقة مسبقة من السلطات المختصة ». وجاء في نفس الرد أن « راج لم تلتزم » بهذا الشرط، لكن لم توضح الحكومة لماذا لم تحصل الجمعية على موافقة « السلطات المختصة » على السماح لها بالتعاون مع جمعيات أجنبية. ولم يحدد الرد من جهة أخرى، ما هي الجمعية الأجنبية التي تعاونت معها « راج » دون موافقة السلطات الجزائرية، وما هو السبب الذي جعلها لا توافق على التعاون مع هذه الجمعية.
وحسب رد الحكومة، فإن الجمعية « قامت بالعديد من الممارسات غير مطابقة للأهداف المصرح بها في قانونها الأساسي » وأضافت الحكومة أنها « إرتكبت مخالفات تمس بسيادة الدولة وأمنها » دون أن تحدد هذه المخالفات ولا المواد القانونية التي تمنع « راج » او أي جمعية أخرى من القيام بها.
ثم أشار رد الحكومة أن « حل جمعية »راج » كان حلا قضائيا وتم وفقا لأحكام القانمون 06/12 المتعلق بالجمعيات » وأنه من حق الجمعية « ممارسة طرق الطعن التي يكفلها لها القانون »…
من جهة أخرى، جددت الحكومة الجزائرية نفيها الذي سبق لها أن عبرت عنه في مذكرات سابقة، وجود متابعات للمدافعين عن حقوق الانسان. وإعتبرت متابعات هؤلاء « لا صلة لها مطلقا بنشاطهم في مجال حقوق الانسان وإنما لارتكابهم جرائم القانون العام ».
