أعلن، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم، عن تراجع عن « مبادرة يحب الثقة من الحكومة، مبررا القرار بقرب انعقاد القمة العربية ورغبتهم في عدم التشويش عليها « .
وفي كلمته خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالبرلمان، أوضح الصادوق أن » حمس كانت تتأهب لإيداع ملتمس الرقابة الذي هو حق يكفله الدستور، إلا أنها تراجعت في الأخير لاعتبارات تتعلق بقرب انعقاد القمة العربية واحترام الوزير الأول ورغبتنا في عدم التشويش ».
وينص الدستور الجزائري على أنه في حال صادق المجلس الشّعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة
وكشفت حمس، أن عدد من النواب قرروا إيداع ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة بسبب فشل عدد من الوزراء في تسيير قطاعاتهم
وغرد عبد الوهاب يعقوبي نائب عن حمس ، في منشور له أنه « بعد التقييم الموضوعي الجاد وصلنا إلى أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب والتحديات التي تواجه البلاد
ويعني إجراء “ملتمس الرقابة حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري وذلك بتفعيل المادة 161 من الدستور التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها.
س.بودور
