رداً على تعيين الرئيس عبد المجيد تبون، للهاشمي جعبوب وزيرا للعمل في حكومة عبد العزيز جراد، دون استشارة حزبه حركة مجتمع السلم، قرّرت حمس تجميد عضوية جعبوب وإحالة ملفه على الهيئة الوطنية للانضباط، وفقا لما تنص عليه القوانين التنظيمية.
وقالت حمس في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني اليوم الخميس، الفاتح أكتوبر، إنها « تتبرأ من هذا التصرف ولا يعنيها في شيء »، معتبرة أن « اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة لإرباكها ». وربطت هذا التصرف بقرارها « التصويت بـ (لا) على الدستور »، مشيرة إلى أن « هذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي ادعاء لا أساس له في أرض الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف ».
وشدّدت حركة مجتمع السلم أن قرار الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصا في ظل ما تصفه حمس “استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية ». في السياق، قالت حمس أن « هذا التصرف يؤكد أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي إذ أن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق ».
في المقابل دعت حمس، جميع المناضلين إلى « الانشغال بما يخدم الجزائر والجزائريين ويحقق رؤية وبرامج الحركة واعتبار ما حدث أمرا عابرا سيعالج بصرامة ورزانة وفق قوانيننا ولوائحنا فهو بين يدي مؤسساتها التي أثبتت للرأي العام جداراتها ومصداقيتها وسيادتها على قراراتها ». يشار إلى أن الهاشمي جعبوب، شغل منصب وزير التجارة، وأيضاً وزير المؤسسات الصغيرة في حكومات سابقة، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
