حذرت حركة مجتمع السلم (حمس)، مما وصفته بـ « التوجهات المشبوهة لبعض الوزراء الذين يشتغلون لصالح مجموعات مصالح وليس لمصلحة الدولة والمجتمع ».
وأكدت في بيان وقّعه رئيسها عبد الرزاق مقري، تَوّج أشغال اجتماع المكتب الوطني أمس الأربعاء 11 نوفمبر، أن « الاعتماد على الاحتكار الرأسمالي لعدد قليل من المؤسسات الخاصة لتنشيط الاقتصاد المتهاوي عمل مشبوه وغير وطني، وقد أهلك هذا النموذج النيوليبيرالي العديد من اقتصاديات الدول ووسع الفقر وأفقد السيادة الوطنية ».
في السياق ندّدت التشكيلة السياسية، بـ « التصرفات الرسمية المؤذية لمشاعر الجزائريين مع الوزراء الفرنسيين المتعاقبين على زيارة الجزائر، لا سيما مظاهر الاحتفاء في فترة الإساءة المعلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بعض الجزائريين في تكريم قتلى الجنود الفرنسيين في الثورة التحريرية ».
قبلها، شنّ عبد الرزاق مقري، هجومًا لاذعًا على المسؤولين الذين احتفوا بوزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان خلال زيارته للجزائر، وقال في منشور له على فيسبوك، إن وزير الداخلية الفرنسي الذي أساء رئيسه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، كرّمه في هذا الوقت بالذات وزير الشؤون الدينية واحتفى به ولم يكتف باستقباله ».
وأضاف رئيس حركة « حمس »، أن هذا الوزير سُمح له أن يكرِّمَ في بلادنا وبحضور ممثلي دولتنا في مقبرة النصارى في بولوغين، قتلى الجنود الفرنسيين الاستعماريين الهمجيين الإرهابيين الذين أقاموا المجازر الجماعية وعذبوا وانتهكوا الأعراض، ويسوّي بينهم وبين المجاهدين الأبطال الذين استشهدوا دفاعًا عن أرضهم وعرضهم ودينهم وثقافتهم.
الشفافية بشأن مرض تبون
في الجهة المقابلة، اعتبر بيان حركة حمس، أنّ « اعتماد الشفافية من قبل السلطات المختصة ضروري لتفادي التسريبات والإشاعات المضرة بالوضع وبصورة الرئيس نفسه »، مُعربة عن تمنياتها بـ « الشفاء لرئيس الجمهورية والعودة القريبة لأرض الوطن ».
كما دعت حمس، « المجلس الدستوري إلى مراعاة الموقف الفعلي للأغلبية الساحقة من الجزائريين على الدستور أثناء الاستفتاء، وتقدير فقدان هذا الأخير لأي هبة شعبية لصالحه ».
وأشارت في السياق، إلى الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، داعية « الشعب الجزائري لليقظة والتزام شروط الوقاية من داء كورونا، والسلطات الرسمية إلى إعادة النظر في خطط وأدوات مواجهة الوباء للتحكم فيه صحيا وبما يحفظ المواطنين من الإرهاق المعيشي والآثار الاجتماعية والنفسية ».
وفي الشق الاقتصادي، اعتبرت حمس أن « قانون المالية المعروض على البرلمان وثيقة إضافية لإظهار عمق الأزمة الاقتصادية والمالية وفقدان السلطات للرؤية وعدم شعورها بالمخاطر واستمرار اعتمادها على الوعود غير الواقعية والتوقعات المغلوطة »، شاكرة نوابها « على البلاء الحسن في إظهار هذه الحقائق »، كما ذكر نفس البيان.
