عارضت، كل من الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الامارات العربية المتحدة، وقطر والسودان، واندونيسيا، استصدار قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، ضد أقلية المسلمين الإيغور، فيما امتنعت عن التصويت كل من ليبيا وأوكرانيا والهند والبرازيل
وعارضت القرار كذلك، السنيغال، وبوليفيا، والكاميرون وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا والغابون وكازاخستان ونيبال وناميبيا وباكستان وأوزبكستان وفنزويلا. فيما صوت لصالح القرار 17 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، ودول أوروبية، قد طلبت من مجلس حقوق الإنسان تنظيم مناقشة حول منطقة الأويغور، في شمال غرب الصين
وبهذا يستحيل، على مجلس حقوق الإنسان بعد الفشل في استصدار القرار، تنظيم مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في منطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في شينجيانغ (الصين)، في فبراير أو مارس المقبل، والتي كانت ستشكل أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن
ولم يشر بيان المجلس الأممي لموقف الجزائر هذه المرة، لكنها عارضت نفس القرار في شهر أكتوبر من السنة الماضية، حين دافعت 62 دولة بينها 14 دولة عربية عن الانتهاكات الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتي الحكم شمال غربي البلاد
وقد اصدرت آنذاك 62 دولة بيانا مضادا ردت فيه على بيان سابق ل 43 دولة من بينها تركيا، بشأن انتهاكات الحكومة الصينية واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية المذكورة
والدول العربية الـ14 التي وقعت على البيان المضاد هي مصر والسعودية والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال.
س.ب
