أعرب، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، عن تخوفه من استهداف إجراءات عودة العمل بالبطاقة الامنية للمسافرين التي الغيت بقرار من المدير العام الاسبق للامن الوطني،عبدالغني هامل، لنشطاء ومدافعي حقوق الإنسان والسياسين تحديدا المناهضين للسلطة.
وقال سعيد صالحي، انه « ..وإن كان لا يستغرب عودة مثل هذا النوع من الاجراءات المتعقلة بتقييد حركة التنقل للاشخاص ، في ظل التوجه الامني البحث للسلطة ، في تسيير الشأن الداخلي، إلا أن التخوفات من استهداف اكثر للمدافعين والنشطاء والحركة الجمعوية والنشطاء السياسيين تزداد قلقا يوم بعد آخر ».
وختم محدثنا بالتذكير، على ضرورة أن « ..هذا الإجراء لا يجب أن يمس الحريات الفردية خاصة حرية التنقل و حماية المعلومات الشخصية الذي هي حق من حقوق الإنسان، و لا يستهدف النشطاء و الأصوات المعارضة للسلطة التي سلكت منذ مدة الخيار الامني و تعمل بكل الوسائل لتشديد الرقابة على المجتمع.. ».
هذا وصدر مؤخرا، مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب، معاستحداث وحدة وطنية تشرف على عمل منظومة معالجة معلومات الركاب، لتوضع معلومات، الوحدة الوطنية لمعالجة الركاب تحت سلطة مدير الأمن الداخلي.و تتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من وزارة الدفاع ومن مديرية الجمارك ومن المديرية العامة للأمن الوطني، ويفرض هذا الإجراء الجديد على الناقلين ومتعاملي الأسفار إبلاغ الوحدة بمعلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني عند الحجز والتسجيل وأثناء الركوب.
سعيد بودور
