قدَّم، رسمياً، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، طلبا للمجلس الشعبي الوطني، لتمديد الدورة البرلمانية العادية لسنة 2021-2022، والمقرر انتهاءها بتاريخ 03 جويلية، وذلك لعرض مشروع قانون المالية التكميلي قبل العطلة الصيفية.
وكشف بيان للبرلمان، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد أمس اجتماعا، برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، اطلع خلاله المكتب على طلب للوزير الأول يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022 وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
حيث يُخيَّر المجلس بين التمديد لتمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لصفته الاستعجالية، أو الرفض واقرار العطلة البرلمانية، وهناك يمر القانون بأمر رئاسي ، تفصل في دستوريته المحكمة الدستورية.
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 جوان المنصرم ، قد طالب برئاسة عبد المجيد تبون، بضرورة » إعادة النظر في فحوى القانون، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، تأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ».
كما حث المجلس وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، على أن » ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، و » ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب ».
س.بودور
