أيد اليوم، الخميس، مجلس قضاء قسنطينة، الحكم الإبتدائي الصادر في حق الصحفي مصطفى بن جامع، والقاضي بإدانته بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة مع غرامة مالية، في قضية فرار الناشطة السياسية،أميرة بواروي.
كما سبق و أن أدن نفس المجلس القضائي، رئيس تحرير جريدة « لوبروفانسيال »، بن جامع، بعقوبة ثمانية أشهر نافذة اخرى، في المف الثاني رفقة الباحث رؤوف فراح، ما يرفع العقوبة إلى 14 حبس نافذة.
وعليه سيكون أمام الصحفي بن جامع، فرصة تقديم طلب ضم العقوبات، ما قد يسمح له بمغادرة السجن في حال قبول الطلب، وفي حال رفضه، سيبقى مصطفى بن جامع في السجن لغاية شهر أفريل 2024 تاريخ استنفاذ محكوميته.
وتم إيداع الصحفي بن جامع، الحبس المؤقت شهر فيفري من عام 2023، بعد توقيفه بمقر علمه على خلفية فتح تحقيق إبتدائي في قضية فرار أميرة بواروي إلى فرنسا عن طريق تونس، مع توقيف والدتها وابن عمها، رفقة سائق سيارة أجرة و عون شرطة عامل بمركز العبور البري لأم طبول.
هذا وسبق أن تقدمت هيئة دفاع الصحفي بن جامع، بطلب الإفراج، معتبرة بقاءه محبوساً بعد مدة ثمانية أشهر، يعتبر حبساً تعسفياً، إلا أن الطلب رفض في مناسبتين، على مستوى المحكمة ومجلس القضاء، بحجة عدم الإختصاص.
