كشف، صبيحة اليوم، طايري إبراهيم، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن  » نسبة الإستجابة لإضراب الأمس الأحد، بلغت مئة بالمئة، في نسبة مقاطعة شاملة للعمل القضائي، وفقا لقرار مجلس الاتحاد الوطني ».
و أعرب المتحدث عن « ارتياحه المؤقت لقبول مقترح مجلس الإتحاد الوطني، في اقتطاع الضريبة مباشرة من المنبع ، عن طريق الدمغة الضريبية، دون الحاجة لتعطيل 62 ألف محامي وإجبارهم على التوجه في كل مناسبة لمصالح الضرائب لتقديم كشوفات التحصيل والتقارير المالية »، حيث  » تم قبول مقترح الاتحاد ضمن 42 مقترح تعديل قانون المالية لسنة 2022، من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني من أصل 55 مقترح، استوفت الشروط الشكلية ، رغم معارضة المديرة العامة للضرائب لهذا المقترح ».
وبخصوص ، احتمال رفض نواب البرلمان التصويت على مقترح الإتحاد الوطني لمنظمات المحاماة ، المقرر هذا الأربعاء ، قال طايري إبراهيم أن  » لدينا ثقة في نواب الشعب للفصل لصالح مهنة المحاماة، وفي حال حدوث العكس، فهناك سنقوم باستدعاء طارئ لعقد جمعية عامة، للفصل فيما يمكن فعله وفقا للقوانين المعمول بها « . 
سعيد بودور