أصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس بيانا، يشير لعقده أول دورة له لسنة 2022. كما أشار البيان أن المجلس أبقى على هذه الدورة مفتوحة
وجاء في البيان: « عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي رقم 12/22 المؤرخ في 27 يونيو 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمل، وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عقد المجلس الأعلى للقضاء أول دورة له لسنة 2022 في أولى جلساته يوم 09 أوت 2022 برئاسة السيد ماموني الطاه، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ». ا
وتمثلت نقاط جدول أعمال الدورة، في « تنصيب عضو بالمجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة 6 من القانون العضوي 12/22، انتخاب أعضاء المكتب الدائم طبقا للمادة 41 من القانون العضوي 12/22 وتنصيبهم » بالإضافة إلى نقاط أخرى متفرقة
وزير العدل خارج المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة
وبتنصيب أعضاء المكتب يصبح المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة وبتنظيمه الجديد، ساريا فعليا إبتداء من اليوم. وأول جديد في هذا التنظيم هو إبعاد وزير العدل عن المجلس لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، في أول خطوة نحو إستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
لكن التنظيم الجديد للمجلس الأعلى للقضاء إعترضته جملة من العراقيل، منها إنتخاب أعضائه قبل صدور القانون العضوي الجديد، تماشيا مع التعديلات التي تضمنها دستور 2020. وينص القانون العضوي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 جوان المضي، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها فيه، على أن يعقد المجلس دوراته كل ثلاثة أشهر.
وقد إنتخب أعضاء المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من العام الماضي، أي منذ ثمانية أشهر. ما يدفعنا للتساؤل « ما الذي منع تبون من إستدعاء دورة المجلس الأعلى للقضاء كل هذه المدة »؟ القاضي السابق والمحامي الحالي، الأستاذ عبد الله هبول يفسر هذا التأخر ب »وجود تردد في تشكيل أعضاء المكتب في غياب القانون العضوي الذي يحدد طرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله ». ا
أعضاء في المجلس لا تتوفر فيهم الشروط القانونية
القانون العضوي المؤرخ سنة 2004 يحدد الحد الأدنى للأقدمية التي يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بسبع سنوات. أما القانون العضوي الجديد فرفع هذا الشرط إلى 15 سنة. ولكون المحاكم الابتدائية متكونة من قضاة شباب في أغلب الأحيان، فلا يستبعد أهل الاختصاص أن يكون هناك أعضاء في التشكيلة الجديدة للمجلس لا يتوفر فيهم شرط ال15 سنة من الأقدمية.
وتذكر مصادرنا ثلاثة أعضاء على الأقل لا يتوفر فيهم هذا الشرط، هم، دسدوس هشام، وكيل الجمهورية مساعد في القطب الجزائي سيدي أمحمد، وهو نفس الوقت أمين عام نقابة القضاة. ومقراني محمد أمي، قاضي التحقيق في محكمة حسين، وعضو في المكتب التنفيذي لنقابة القضاة. وفيصل بلقسام، قاضي الحكم في محكمة بئر مراد رايس ورئيس الفرع النقابي لمجلس قضاء الجزائر
من جهة أخرى تتساءل مصادر قضائية متى وأين جرى إنتخاب ممثلي نقابة القضاة، كما ينص عليه القانون، أم أن رئيس النقابة هو الذي عينهما؟ وإذا كان هناك قضاة لا يعلمون متى وأين جرى إنتخاب ممثلي نقابتهم، فهذا يعني أن الاستاذين بوذراع عبد المجيد، نائب عام مساعد بمجلس قضاء قسنطينة، وشعباني هشام، رئيس محكمة عين أزال بمجلس قضاء سطيف، قد تم تعيينهما. وهذا « يعد أمر خطير لأن رئيس النقابة في هذه الحالة وضع نفسه في مرتبة رئيس الجمهورية ورئيسا لغرفتين البرلمانيتين. في حين نقابة القضاة مثلها مثل كل التنظيمات النقابية الأخرى تنتمي للقانون الخاص ولا يمكن أبدا أن تصنف كسلطة عمومية » يقول الأستاذ عبد الله هبول
قياديون في النقابة وأعضاء في المجلس
وأكثر من ذلك يوحي عدد الأعضاء القياديين للنقابة، الأعضاء في نفس الوقت في المجلس الأعلى للقضاء، أن هذا الأخير تحول إلى منظمة مهنية أكثر ما هو هيئة دستورية. وفي الأخير يطرح بيان المجلس الأعلى للقضاء، إشكالية أخرى تتعلق بمقر هذه الهيئة. فسابقا يقول الأستاذ هبول « كان رئيس الجمهورية يفتتح دورة المجلس الأعلى للقضاء، ثم يواصل إجتماعاته في مقر وزارة العدل » لكن مع صدور القانون العضوي سنة 2004 الذي يحدد مقر المجلس بالجزائر العاصمة، أصبح من الضروري توفير مقر مستقل للمجلس بهياكله الادارية الضرورية، حفاظا على إستقلاليته عن السلطة التنفيذية. هذا الأمر لم يحدث منذ سنة 2004، و »مازال المجلس الأعلى للقضاء في حالة أسدياف » يقول الأستاذ هبول.
وإن كان بيان المجلس الصادر أمس، قد أشار إلى إجتماعه في الجزائر العاصمة، فإنه ترك نقطة إستفهام واسعة: هل إجتمع في مقر رئاسة الجمهورية أم في مقر المحكمة العليا أم أين إجتمع؟ ا
محمد. إ
