طالبت، كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، السلطات القضائية، بضرورة إخطار الرأي العام الوطني، بملابسات وفاة الناشط الحراكي حكيم دبازي (55 سنة) ، الذي توفي منذ أسبوع بالمؤسسة العقابية للقليعة ولاية تيبازة.حيث، تسلمت عائلة المعتقل، الذي كان رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، جثته أمس بعد استخراجها من مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى، ليوارى الثرى بمسقط رأسه ببلدية الحجوط ولاية تيبازة.في حين لم تصدر، لغاية اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوع على حادثة الوفاة، وزارة العدل ولا النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، أي بيان لاخطار الرأي العام بملابسات القضية الغامضة، عملا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.حيث تنص المادة 11 للسيد النائب العام، أو وكيل الجمهورية، على أنه » تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييمللاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين. كما سبق لوزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، أن كشف ملابسات وفاة محبوس قانون عام بتسبة امام المجلس الشعبي الوطني.
سعيد بودور
