في هذا الحوار الذي أدلى به ل « راديو إم »، يعلق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، السيد عيسى رحمون،عن انتخابه مؤخرًا كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتحديات التي تنتظره في مهمته الجديدة.
ما هي انطباعاتك بعد انتخابك نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ؟
يصادف المؤتمر الحادي والأربعون للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان هذا العام الذكرى المئوية لهذه المنظمة غير الحكومية الدولية، التي أنشأت في فرنسا من طرف منظمتين أوروبيتين غير حكوميتين، هما منظمة غير حكومية ألمانية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. بالنسبة لحدث من هذا الحجم، هناك مشاعر وأحاسيس تملأنا بالفرح، ولكن أيضًا بالألم. ومن دواعي سرورنا أن نرى معركة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشاطاتها معترف بها من قبل المنظمات غير الحكومية في 104 دول.
و من المحزن أن الطريق لا يزال طويل وشائك تعاني منه البشرية منذ وقت طويل حتى تكون الحقوق موحدة وغير قابلة للتجزئة. تفكيري يذهب إلى ُشطاء الأولين الشجعان الذين أعادوا الأمل في الحياة ليس فقط لأولئك الذين هم على قيد الحياة بل الذين تركونا. وتفكيري خاصة يذهب مع الراحل علي يحيى عبد نور.
ولكن هناك أيضا رغبة في مضاعفة التزامنا تجاه جميع المحرومين من النطق و الحرية والحقوق في جميع أنحاء العالم وفي بلدي. بالنسبة لنا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان و سنضل نعطي الأولوية التامة لقضية سجناء الرأي.
ولدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في السرية. ثم تمت اعتمادها كجمعية من قبل السلطات الجزائرية. لكنها اليوم في وضع شبه سري. هل يمكن لانتخابك تغيير الوضع ؟
يمر المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الجزائر بوقت عصيب. كما هو الحال في جميع أنحاء منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط. التحول الخطير من دولة استبدادية إلى دولة ديكتاتورية وسيلة لإغلاق مساحات مشاركة المواطنين.
لا يقتصر الوضع شبه السري على الرابطة فحسب، بل يشمل أيضا جميع المنظمات التي ولدت بعد الافتتاح الديمقراطي في عام 1989. ولا شك أن هذا التشكيك في البناء السياسي والاجتماعي سيؤدي إلى اختفاء الوساطة الاجتماعية.
حالة إيران هي مثل ملموس، حيث يتم حل أي تنظيم يقدم رأيًا مخالفًا وأي شخص يفعل ذلك يتم سجنه وقتله ودفعه إلى المنفى حتى لا تترك أي مجال ممكنة للتفاوض والتحول. إن قضية جمعية -التجمع – العمل – الشباب دليل على أن إرادة السلطات تنطوي على خطر حقيقي.
كما تعد مسألة تونس مثال عن التحدي الذي يواجه الإنجازات الديمقراطية، سواء في المعايير المؤسسية أو الهيكلية، التي نجمت عن الدستور والقوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية. وستتمثل ولايتنا في تذكير السلطات بالتزاماتها الدولية والدعوة إلى استعادة المجال المدني للمجتمع .
وهنا تكمن أهمية انتخابكم نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان . أليس كذلك؟
ولايتي ليست محدودة ؛ وهي ولاية دولية وإقليمية ووطنية. هذه هي نصوص وروح الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. النظام الأساسي وأعراف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تريدني أن أكون في مجمل الإعلانات.
تخضع جميع المنظمات غير الحكومية في الجزائر لأحكام سياسية مسبقة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. كيف ستسيرون هذه الوضعية، خاصة على المستوى الشخصي ؟
في الواقع الالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ينطوي على المخاطر والقلق والتوتر. في غينيا مثلا ، أسفرت محاكمة رئيس الدولة السابق، الذي كان نقيبًا في الجيش وكان مسئولا عن مذبحة عام 2009، حيث قتل أكثر من 300 شخص واغتصاب العشرات في ملعب كرة القدم. وبفضل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمدافعين عن المنظمات غير الحكومية الأفريقية، وُضعت مسؤولية الجناة وتقديمهم إلى العدالة. يجب أن تفهم الأنظمة الاستبدادية أن تنمية الدول وازدهار الشعوب يتطلب النضال ضد الحصانات وسيادة القانون. أما بالنسبة لي، أشعر أنني في دوري كناشط ومدافع يريد فقط أن تكون الإنسانية والمواطنين سعداء أحرار ومرضيين .
