أعلن مجلس الأمة اليوم عن تشكيل » لجنة بحث وتحري حول ما تعيشه الجزائر في هذه اللحظة خاصة حول موضوع اختفاء واحتكار المواد الغذائية واما صاحبها من تداعيات سياسية حول هذه الندرة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون ».
وقرأ، مدير ديوان مجلس الأمة، بيان المجلس حول نص تشكيل اللجنة البرلمانية ومهاهمه، وفقا لنص المادة 159 من الدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة.
حيث جاء في نص البيان ، أنه تقرر » إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ، تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع و البضائع من المواد الأساسية ذات استهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية..وفي مختلف الجوانب ذات الصلة ناهيك عن الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغديها ويحوم حولها وذلك بهدف السعي لصد أي مناورات،…من قبل مكتب مجلس الأمة كل دعاة الاحتكار والشر والمكر المتعمد وإحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه من الساعين إلى الذل والهوان، سعيا حثيا ويحسبونه ربحا وسعيا ».
وذكر البيان أن » مجلس الأمة كان قد صادق منذ فترة وجيزة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حملّت من تدابير وإجراءات ردعية جديدة، وبالتالي ستكون ارضية لعمل لجنة التحقيق البرلمانية ».
ويشكل الزيت الغذائي والحليب الطازج، والخبز أهم المواد الأساسية، التي عرفت اختفاء و ندرة في عدد من ولايات الوطن، في سيناريو سبق أحداث جانفي 2011، بعد أزمة الزيت والسكر آنذاك، لكن نتائج تلك اللجنة لم تعرف إلى اليوم.
