أعلن، بيان لرئاسة الجمهورية عن اجتماع لمجلس الوزراء غدا، يُخصص لدراسة مشروعَيْ قانونين، يتعلقان بالإعلام، والنشاط السمعي البصري »، إضافة إلى » عرضين خاصّين بقطاعَيْ الشؤون الخارجية والصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن. ».
حيث، سبق لإجتماع الحكومة، منذ اكثر من اسبوعين، أن ناقش مشروع تعديل قانون الإعلام وقانون السمعي البصري، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومن تم إحالته على البرلمان.
و أثار، مشروع تعديل القانون العضوي لللإعلام لسنة 2012، الكثير من جدل، بعدما سبق وان فشل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،عمار بلحيمر ، في تمرير القانون،الذي اعاده مجلس الوزراء لنقطة الصفر، بطلب إثرائه
ودافعت الحكومة الجزائرية عن قرارها بإجراء تعديلات على القانونين المنظمين لقطاع الإعلام وكذلك مجال القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تشهد منذ 2013 حالة من التخبط وعدم الاستقرار باعتراف رسمي.
وبررت الحكومة خطوتها بما أسمته « إفرازات تطبيق القانون العضوي لسنة 2012 والثغرات المسجلة التي شكلت بدورها عاملا معتبرا لإعادة النظر في هذا القانون ».
في حين اعتبر عمار بلحيمر، سابقا، أن تعديل القانونين من شأنه « المساهمة في ترقية صورة وصوت الجزائر داخل البلاد وخارجها »، مشددا في السياق ذاته على أن « استحداث جملة من الإضافات أمر ضروري ».
وأوضح بلحيمر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعديلات تهدف إلى « تحيين منتظم واحتكام المهنيين والمستثمرين للقانون والاسترشاد بقيم المواطنة والمسؤولية الذاتية ».
إلا، أن المشروع، الذي يهدف بالأساس لتنظيم الصحافة الالكترونية ، و ربط دورها بالمستجدات الأمنية ، ومنحها الإشهار العمومي ، سرعان ما سقط في المياه، بعد اقالة بلحيمر، قبل أن يعيد الوزير الحالي جهود تعديل القانون، الذي لم يعرض للمناقشة مع الشركاء المعنيين من الصحفيين أنفسهم وممثليهم.
سعيد بودورن
