درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار، حسب البيان الصادر عن إجتماعها اليوم
يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول ب « معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم ». ويحدد الثاني « قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل ». ا
أما المشروع الثالث، فيتعلق ب »متابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة ». ا
