تتواصل قرارات إلغاء المنح المؤقت للصفقات العمومية، لمكاتب الهندسة المعمارية التي اشتكت من « التعسف في استعمال الوظيفة » في حقهم. وآخر هذه القرارات، صدرت في يومية « لوسوار دالجيري » عدد 11 سبتمبر الجاري، وتخص مكتب « أدياس بروغريس ». ا
المكتب المعني فاز بمناقصة تتعلق بمشروع 350 مسكنا، ببلدية أغريب، ولاية تيزي وزو. وصاحب المشروع هو ديوان التسيير والترقية العقارية لتيزي وزو، بمبلغ قدره 46 مليون و668 ألف و448 دينار. وصدر قرار المنح المؤقت للصفقة لمكتب « ادياس بروغريس » في تاريخ 06 نوفمبر من عام 2022.
والغريب أن هذا القرار نجده منشور في صفحة رئيسة المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين لتيزي وزو، على فيسبوك، تحت تعليق « لمن الدور القادم » أو « اوسويفون » باللغة الفرنسية. ونقرأ في منشور آخر، على نفس الصفحة باللغة الفرنسية دائما « لقد زارني … في مكتبي… وهددني… كل شيئ واضح الآن… انتظر أخباري ». ا
« أدياس بروغراس » هو من بين مكاتب الهندسة المعمارية التي راسلت وزير السكن، بخصوص عدم نشر الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الخاص بعام 2023، وتعويضه باعتماد فردي « يمنحه مجلس نقابة المهندسين المعماريين لمن يشاء ويحرم منه من يشاء » حسبما جاء في مختلف المراسلات التي تلقاها وزير السكن والسلطات الاخرى المعنية في هذا الخصوص. ونجد من بين هذه الرسائل مثلا، الطعن الموجه من مكتب « أدياس بروغريس » في الفاتح أوت الماضي إلى وزير السكن، يتعلق بصفقة مشروع 3200 سكن بصيغة « عدل » الكائن، بوادي غيسي، بلدية إيرجن، والذي فاز به مجمع « إسي ارشيتكتور »، بمبلغ يفوق 37 مليار سنتيم
وكتب « ادياس بروغريس » في مراسلته أنه « يطعن في قرار وكالة « عدل » بمنح المشروع لمجمع « إيسي أرشيتكتور » بسبب خرق قواعد الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم 15/ 247 المتعلقة بحرية المشاركة في المناقصات العمومية »… وتضيف المراسلة أن مكتب « ادياس بروغريس » حرم من المشاركة في هذه المناقصة « من قبل صاحب المشروع (وكالة عدل) الذي اشترط تقديم اعتماد ساري المفعول للعام الجاري، مستخرج من مجلس نقابة المهندسين المعماريين، من جهة. ومن قبل مجلس نقابة المهندسين المعماريين الذي يتماطل في إصدار هذه الوثيقة رغم تقديمنا الملف الكامل في الآجال المحددة »… المراسلة تتحدث عن 18 مكتب هندسة معمارية ضحية عدم امتثال مجلس النقابة المهنية للقانون الذي ينص على وجوب نشر تحديث الجدول الوطني للمهندسين المعماريين كل عام، وأن هذا الجدول يعتبر بمثابة اعتماد
ومكتب « سازا » من جهته راسل رئيسة السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، حول الموضوع. وهو مكتب مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين منذ عام 1999، ومارس مهام الهندسة المعمارية عبر كل التراب الوطني وأنجبت مشاريع نالت رضا أصحابها من الهيئات العمومية » تقول المراسلة، وبخصوص عام 2023، قام المكتب بايداع ملف تحديث عضويته في الجدول الوطني شهر سبتمبر من عام 2022، وتم تسجيل الإيداع في المنصة الرقمية لمجلس النقابة، لكن هذا الأخير لم ينشر بعد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين الخاص بعام 2023، مع أن القانون يشترط نشر الجدول قبل بداية العام الجاري
ونتيجة لهذه الوضعية، تقول الشكوى أن مكتب « سازا » فاز مؤقتا بصفقة انحاز نقر إداري في ولاية تيسمسيلت بغلاف مالي قدره 13 مليار سنتيم. لكن صاحب المشروع راسل المكتب يوم 20 جويلية الماضي، يطلب منه إكمال ملفه في آجال لا تتعدى ثمانية أيام. المكتب بدوره راسل مجلس النقابة وارفق مراسلته بإعذار صاحب المشروع. لعله يجد الحل، لهذا الاشكال الخارج عن نطاقه، لكن دون جدوى
وعليه، يعتبر مكتب « سازا » هذه الوضعية بمثابة « تحامل » ضده، مشيرا إلى عدة مشاريع تم إقصاءه منها بسبب غياب الاعتماد الخاص بعام 2023. ويتهم مكتب « سازا » الجهات المسؤولة عن حرمانه من اعتماده الخاص بعام 2023 ب »التعسف في استعمال الوظيفة » والضحية هي 27 عائلة يشكل المكتب مصدر رزقها الوحيد أو الأساسي
عمال مكتب « أدياس بروغريس » كذلك مهددون بفقدان مناصب عملهم، حيث قال مسير المكتب، محند أكلي أووج، أنه سيضطر لتوقيف 20 عامل من بين 32 الذين يشغلهم حاليا، بداية من نهاية العام الجاري. في حين راسل أربعة أعضاء من مجلس نقابة المهندسين المعماريين لتيزي وزو، وزير السكن، للتنديد بهذه الوضعية التي تمس « أكثر من 70 مهندسا » على مستوى الولاية
الموقعون عل. المراسلة المؤرخة في 26 أوت الماضي، هم زكنون رابح وشقرون سعيد ومزوان فاطمة ومراكب علي. وحملوا في مراسلتهم المسؤولية لرئيس المجلس المحلي لتيزي وزو، وكذا رئيس المجلس الوطني، قائلين « أكثر من 70 مهندسا معماريا دون اعتماد و20 دون خاتم موحد، حيث تمت مصادرة خواتهم من قبل رئيس ال »كلوا » (المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين) بدعم من ال »كنوا » (المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين) ا
محمد. أ