كنزة خاطو
أجّلت محكمة سيدي امحمد، للمرّة الرابعة على التوالي، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى يوم 24 مارس الجاري.
وقرّرت المحكمة تأجيل محاكمة الوزيرة السابقة هذه المرّة بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي.
ورفضت المحكمة أيضًا طلب الافراج عن خليدة تومي الذي تقدّمت به هيئة دفاعها.
وكانت محكمة سيدي محمد قد برمجت محاكمة الوزيرة السابقة للثقافة، ليوم 20 جانفي الجاري بعد 27 شهرا من الحبس المؤقت.
وكان المحامي بوجمعة غشير قد صرّح في اتصال مع « راديو أم »، أنّ « هيئة دفاع خليدة تومي قد سبق وندّدت بحبسها احتياطيًا لمدّة فاقت المدة الزمنية القانونية »، مُشيرا: « ندّدنا بذلك على مستوى وزارة العدل ووكيل الجمهورية، خاصة وأنّ ملّفها جُمّد لمدّة سنة كاملة دون سبب وبحجّة مواصلة الخبرة ».
وعن التهم المنسوبة لوزيرة الثقافة السابقة، قال بوجمعة غشير إنّها متابعة بجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة.
ويتابع في هذه القضية أيضا مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقا “ب.ع.ح” وكذا مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.حكيم”.