بعد ثلاثين سنة ، عن صدور القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الصادر بتاريخ 02 جويلية 1990، قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، مراجعة القانون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 02 جانفي من العام الجاري، أين شّدد تبون ، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، على أن » ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل »، داعيا إلى » أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، وإشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي ، والفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي ».
ليدعو في إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 جانفي، في سياق مناقشة الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، إلى » الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور، والتشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، والابتعاد نهائيا –ضمن القانون- عن الممارسات السياسوية، والارتباط بين العضوي بين النقابات والأحزاب ».
في حين، قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إن » قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي سيعمل على الفصل بين العمل النقابي والسياسي. وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أعقب لقاء وزير التربية، مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، أنه « سيتم إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي ».
كما، سبق لوزراء عمل عدة ، خلال فترة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الإعلان عن قرار مراجعة قانون العمل ، على غرار محمد غازي و تيجاني هدام ، قبل أن يجمّد المشروع على مستوى البرلمان، إثر شكاوى أممية، من طرف منظمات نقابية.
« بوديبة : » لم نتلق أي دعوة لمناقشة مشروع التعديل
من جهته، كشف القيادي النقابي، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلّف بالإعلام لدى نقابة قطاع التربية للأطوار التعليمية الثلاث ، العضو في كونفدرالية العمال أنه « رغم مطالبتنا بضرورة الاطلاع على مشروع تعديلات قوانين حق ممارسة العمل النقابي.. إلا أنه ولحد الساعة لم نتمكن من ذلك ».
وأضاف بوديبة، في تصريح لموقع راديو –أم »، أن « بخصوص تعديل القانون، فنحن مع حماية المكاسب و إحداث تغييرات تسمح بالارتقاء إلى مستوى التطابق مع المعاهدات الدولية و الاتفاقيات الدولية »، مردفا أنه » نحن مع إحداث تغييرات تضع حد لممارسات الادارة ومسؤولي القطاعات المختلفة والمتمثلة فى التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، و التعسف في استعمال السلطة والضغوطات والتضييق على الممثلين النقابيين ، وإصدار مناشير وتعليمات غير قانونية تتجاوز المراجع القانونية ».
وعن الشق المتعلق بتعديل القانون لفصل العمل النقابي عن السياسي، فاعتبر بوديبة، أن « هذا الطرح يتطلب ضرورة الإطلاع على خلفيات ومضمونه، على أن القوانين الجزائرية كفيلة بحماية النقابات من الاستغلال السياساوي الذي يتعارض مع والقوانين وكذلك القانون الأساسي للنقابة المصادق عليه من طرف وزارة العمل ».
مؤكدا ، أن « النقابات المستقلة على غرار « كنابست » في قانونها الأساسي الذي ينص على الاستقلالية عن الأحزاب السياسية وعن الإدارة ، و على هذا الأساس نحن نطالب بضرورة الاطلاع على المشروط لضبط المصطلحات وتحديد المقصود بما بتوافق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر ».
وعن فكرة، موافقة النقابة وأمينها الوطني المكلف بالإعلام ، مبدئيا، مع فكرة فصل النشاط النقابي عن النشاط السياسي، اعتبر بوديبة أن » النشاط النقابي هو فعل سياسي، و المرافعة عن حقوق العمال هو فعل سياسي ، المرافعة على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية هو فعل سياسي، و المطالبة بتطبيق واحترام القوانين وتغييرها هو فعل سياسي »، ولذلك يضيف محدثنا أن » الكلام على فصل المفهومين لا يمكن تجسيده، كما أن حق الانخراط فى النقابات أو الأحزاب أو الجمعيات هو حق دستوري ، لهذا نريد أن نعرف ما هي خلفيات هذا الطرح، الذي يقتضي ضبط له، ومعرفة المقصود به ».
« قدور شويشة : « الوزارة طلبت منا كتابة مقترحاتنا على منصة إلكترونية، دون الاطلاع عن نص التعديل
وبخصوص، تلقي، نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامين، المعتمد بتاريخ فيفري 2020 بعد صراع طويل، بين الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (ترفض وزارة العمل منحها التسجيل)، التي تنتمي إليها هذه النقابة، ووزارة العمل ، على مستوى منظمة العمل الدولية، لقبول تسجيل عدد من المنظمات النقابية، فقد نفى ، المنسق الوطني لنقابة « ساس »، القيادي قدور شويشة ، تلقي نقابته، أي دعوة لمناقشة مشروع التعديل، رغم توصيات مجلس الوزراء لفتح نقاش واسع من الشركاء الاجتماعيين، أين قال قدور شويشة ، في تصريح خصّ به « راديو أم » أن » المكتب الوطني للنقابة أرسل يوم 30 جانفي، ممثل إلى وزارة العمل للاستفسار ، وسلمت له ورقة تعلم النقابة، أن الوزارة تنتظر مشاركتنا لإعطاء مقترحات »، لكن هذه الورقة حملّت تاريخ 18 جانفي ، رغم أن ممثل النقابة توجه للوزارة لتسليم شكوى ومحضر استلام بتاريخ 20 جانفي، ولم تمنحه الوزارة الدعوة لموعد 18 جانفي ».
وكشف شويشة، أن « وزارة العمل ، اشترطت شرطا إضافيا وجديد، للمشاركة في مناقشة المشررع، وهو منحها اسم ولقب وعنوان بريد الكتروني للمثل النقابة المشاركة، مسبقا، لمنحه كلمة مرور لاحقا، للولوج إلى منصة إلكترونية، وكتابة المقترحات الخاصة بالمشروع، قبل تاريخ 03 فيفري الجاري، وهو ما لم يحدث ».
وبخصوص موقف، القيادي النقابي، قدور شويشة، من قرار فصل العمل والنشاط النقابي عن السياسي، فاعتبر، أن « هدف كل النقابات هو الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. فلما تتكلم النقابة على تحسين الأجور أو انخفاض الأسعار و التضخم و الجباية معناه التطرق للسياسة الإقتصادية، و لما تتكلم عن أهمية تطور كل من القطاع الصحي والتربوي فهذا معناه التطرق إلى السياسة الإجتماعية ». بالإضافة إلى ذلك، يضيف شويشة، » لا يمكن الممارسة الحرة للنشاط النقابي إذا لم تحترم الحريات الفردية والجماعية و لم تكون العدالة ستقلة »، متسائلا » فكيف يمكن القول أن يجب إبعاد النقابيين من السياسة فالطرح الموجود في قانون حاليا كافي، ولنتذكر أن نفس الطرح كان موجود لما كان الإتحاد العام للعمال الجزائريين يقول أن العمل النقابي غير كافي عندما يكون التسلط موجود
وبخصوص، خلفيات، إقدام السلطة، على إشهار ورقة ممارسة نقابين للنشاط السياسي، فقال منسق نقابة « ساس » ومعتقل الرأي السابق خلال مسيرات الحراك الشعبي، أن » الجواب بسيط، لقد رفضت السلطة كل عمل جماعي لأنه يشكل تحدي بالنسبة لها، فهي في الحقيقة لا تسمح ليس فقط بالنشاط السياسي المباشر الأحزاب و لكن ترفض العمل النقابي والعمل الجمعاوي ولو كان خيري، وبالتالي فالهدف الحقيقي هو منع كل من لديهم استقلالية في الأفكار وخاصة الممارسة « ، يختم شويشة قدور.
تنديد حقوقي دولي باستهداف السلطة للأحزاب السياسية
وتأتي، جهود السلطات العليا في البلاد، بمراجعة عدد من القوانين العضوية ومراجعتها مع مستجدات الوضع الامني والسياسي، مع تنديد حقوقي دولي ، يتهمها « باستهداف الأحزاب السياسية في أحدث حملة قمعية لها « ، على غرار بيان منظمة العفو الدولية، بعد سجن وإدانة منسق حزب « الأمدياس »، فتحي غراس بسنتين سدن نافذة، واعتقال عدد من قياداته، وحلّ حزب العمال الاشتراكي، وإعذارات متتالية حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. في حين رأى متابعون أخرون، للوضع النقابي والسياسي في الجزائر، من منظمات دولية، أن « قرار السلطات قد يبّرره، مخاوف استغلال سياسي باسم النقابة، لمأرب سياسية،
إستطلاع: سعيد بودور
