دق الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيانها أمس، ناقوس الخطر حول ما وصفته ب »التردي المستمر لسير قطاع العدالة »، خاصة المحكمة العليا التي قال أن « خدمات هذه الهيئة القضائية في تدني مستمر ». ا
بيان إتحاد المحامين يشير أن « جل » قرارات المحكمة العليا « تصدر بعدم قبول الطعن شكلا أو رفضه موضوعا من أجل إفراغ الجدول ». ومن الأمثلة على هذه القرارات التي تصدر بالجملة، تلك الجلسة التي عقدتها ثلاثة أقسام من إحدى غرف المحكمة العليا، بتاريخ 27 جويلية الماضي، حسبما علمته « راديو آم ». فتم الفصل خلال هذه الجلسة في 900 ملف عالق منذ سنوات طويلة، وتم رفض الطعن في 90 بالمائة.
ويشير بيان إتحاد المحامين إلى « تسرع في الفصل » في الطعون، واعتبر ذلك، قد « أسس لمظالم كثيرة مست بحقوق وحريات المتقاضين ». كما تحدث البيان عن « الاجتهادات المتناقضة دون دراسة مذكرات وعرائض الطعن والاكتفاء بمذكرة محامي واحد ». كما انتقد البيان إجراء « تكليف الطاعن في المادة الجزائية بتبليغ جميع الأطراف بما في ذلك المتهمين الذين هم إلى جانب الطاعن ومتواجدين في مؤسسات إعادة التربية المختلفة ». مما أدى، يضيف البيان، إلى « اجتهاد غريب وجديد بعدم قبول الطعن شكلا، ناهيك عن المشاق التي يتكبدها المتقاضي ». ا
وتعتبر المحكمة العليا، بموجب المادة 179 من الدستور « الهيئة المقومة لأعمال المجال القضائية والمحاكم ». وتضيف نفس المادة « تضمن المحكمة العليا ومجلس الجولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القوانين ». ا
محمد أ