عاد الجدل حول مضمون مبادرة ما سمي ب »لم الشمل » أو « اليد الممدودة »، للواجهة بعد إعلان الجيش الوطني الشعبي أمس، على لسان رئيس أركانه الفريق السعيد شنقريحة ، دعم المبادرة ودعوة » أبناء الوطن للإنخراط فيها بقوة ».
ولم تذكر رئاسة الجمهورية ، لغاية اليوم، أي تفاصيل حول هذا المشروع السياسي والأطراف المعنية بها وما هي الآليات والأطر القانونية التي ستشملها. و بالرغم من أن الرئيس تبون شرع منذ أسبوع في مشاورات سياسية بقصر الرئاسة باستقبال سياسيين جميعهم من أحزاب الموالاة، باستثناء الوزير والدبلوماسي الأسبق، عبدالعزيز رحابي، بصفته شخصية مستقلة، الا أن جميع تصريحات قادة الأحزاب بعد اللقاء تمحورت حول تشكيل لجنة مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وأداء الحكومة وارتفاع القدرة الشرائية وبشكل اقل مشروع تقوية الجبهة الداخلية.
وقال الفريق سعيد شنقريحة، في كلمة توجيهية لإطارات ومستخدمي الجيش الوطني: « أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة.. وهي مستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة ». وأضاف قائد الأركان أن « الجزائر الجديدة يشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين ».
وبقي الغموض حول هذه المبادرة سيد الموقف، من منطلق أن رئاسة الجمهورية لم تكشف لغاية اللحظة عن تفاصيل هذه المبادرة بعد برقية وكالة الأنباء الرسمية. وتوجهت كثير القراءات السياسية والتحاليل الاعلامية الى عزم السلطة إقرار عفو رئاسي هام على معتقلي الرأي والحراك بمناسبة الذكرى الستين لعيدي الاستقلال و الشباب.
في حين كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، في تصريح تلفزيوني أن من مبادرة لم الشمل « ستشمل نشطاء منظمتي الماك (استقلال القبائل) و رشاد الاسلامية التي صنفتهما السلطة كحركات إرهابية. وإكتفى الرئيس تبون نفسه، وخلال لقائه بالجالية الجزائرية بتركيا، بالحديث عن لقاء موسع مع الأحزاب السياسية قريبا، حيث أعلن تبون بالمناسبة عن انعقاد « لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة »، بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مع قادة الأحزاب، مبرزاً أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.
وان كانت مسيرات الحراك قد أدانت بشدة خطابات قائد الجيش السابق ، الفريق قايد صالح ، لكثرتها، وتدخله في الشأن السياسي، فإن خطاب من خلفه على رأس الجيش، لم يشد عن ذلك، مقابل دعوة العسكريين والمدنيين للإنخراط بقوة في مشروع سياسي غير واضح المعالم، مقارنة بمشروع المصالحة الوطنية وقانون الرحمة في عهد الرئيسين زروال وبوتفليقة.
سعيد بودور
