سجل مجلس الشورى لحركة حمس « حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر » ودعا النظام السياسي بمناسبة الذكرى الثالثة لحراك 22 فيفري، ل »الوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ أسبابه »
كما اعتبر مجلس شورى حمس في بيانه اليوم، أنَّ كثيرًا من مطالب الحرام « المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقَّق بعد »
ومن بين حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الجزاىريين، ذكر البيان « انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وغلق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية ».
من جهة اخرى سجل مجلس البيان ما وصفه ب »حالة الإخفاق والارتباك التي تعاني منها السلطة الحالية في ملف التنمية والوضع الاقتصادي » ونا تبع ذلك من « الاحتقان الشعبي لتواضع الرؤية السياسية والاقتصادية »…
واعتبر محلس شورى حمس أنَّ « الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر هو وضعٌ دقيق ومعقَّد، وهو ما يدعو إلى واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرُّر النهائي من كلِّ أشكال التبعية »…
