نطق مجلس قضاء الجزائر، الأحد، بأحكامه ضدّ كلّ من وزير المالية السابق والمدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال والمدير العام السابق بالنيابة لذات البنك عزالدين رابط، والوكيل العقاري مراد صاولي.
وأدان مجلس قضاء الجزائر, اليوم الأحد, وزير المالية السابق محمد لوكال بـ خمس سنواتٍ حبس نافذة، فيما أيّد الحكم الابتدائي 3 سنوات حبسا نافذة الصادر ضد الوكيل العقاري المدعو مراد صاولي فيما تم تأييد تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك عزالدين رابط.
وتوبع محمد لوكال ومن معه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
وكانت محكمة سيدي امحمد الإبتدائية قد أدانت بتاريخ 10 أوت 2022، وزير المالية السابق بـ ست سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة.