كشف الرئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب طايري إبراهيم، أن » نسبة المقاطعة التي دعت إليها مجلس الإتحاد الوطني للمنظمة، في اجتماعه مساء يوم الخميس المنصرم، قد بلغت نسبة مئة بالمائة، في يومها الأول، أي المقاطعة الشاملة لجميع المحاكم ومجالس القضاء المدنية والعسكرية وزيارات المساجين بالمؤسسات العقابية »
واضاف المتحدث في تصريح لموقع « راديو-أم » أن « تاريخ انعقاد الجمعية العامة لتدارس خطوات إحتجاجية أخرى ، سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع ، تماشيا مع الإستجابة لمطالب المحامي بإعادة قراءة المادتين 12 و 31 من قانون المالية لسنة 2022، التي هي في صالح الخزينة العمومية والمواطن والمحامي ».
وكان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد اقترح على وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للضرائب اقتطاع الضريبة من المنبع عن طريق الدمغة الضريبية أو وصل ضرائب، مراعاة لمهنة المحاماة التي تعد مهنة حرة لها خصوصياتها، الأمر الذي رفضته مصالح وزارة المالية ورفضه نواب البرلمان الذين صادق برفض التعديل.
سعيد بودور
