قرر مجلس قضاء خنشلة النطق بالحكم في قضية الناشط ياسين مباركي يوم 25 نوفمبر المقبل، بعدما التمس النائب العام تأييد الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات.
ووجهت محكمة خنشلة تهمة “التحريض على الإلحاد والمساس بالمعلوم من الدين »، للناشط مباركي، بعدما جرى توقيفه في 30 سبتمبر2019 عقب تفتيش منزله.
ويعتبر الحكم الصادر في حقه أقسى عقوبة واجها نشطاء الحراك منذ بدايته في 22 فبراير 2019، وهو الحكم الذي وصفه سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقاسي في « حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ».
