يُغادر الصحفي بلقاسم حوام المؤسسة العقابية بالحراش بعد 13 يومًا بعد أن نطقت المحكمة اليوم الثلاثاء بالأحكام ضدّه وضدّ المتهمين معه في الملف، متمثلين في المسؤول عن التحرير بجريدة الشروق اليومي عبد الحميد عثماني ومُصدّر التمور « م.ع.ب.غ ».
وأنكر بلقاسم حوام والمتابَعين في الملفّ جميع التهم المنسوبة إليهم في محاكمة علنية بمحكمة حسين داي، كما اعتبر دفاع وزارة التجارة التي تُمثّل الطرف المدني في القضية أنّ « بلقاسم حوام صحفي مُغرّر به من طرف المُصدّرين الذين كانت غايتهم مُجرّد تصفية حساباتٍ بينهم ».
الأحكام في حقّ حوام ومن معه:
برّأت محكمة حسين داي، اليوم الثلاثاء، الصحفي بجريدة الشروق اليومي بلقاسم حوام من جنحة ترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدًا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق التي تنصّ عليها المادة 2 و12 فقرة 2 من قانون المضاربة غير المشروعة.
وأدانت المحكمة الصحفي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 9 سبتمبر المنصرم، بعام حبس منها شهرين نافذة، عن تهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام (المادة 196 من قانون العقوبات).
كما نطقت المحكمة بالحبس ستة أشهر موقوفة النفاذ في حقّ المسؤول عن التحرير بيومية الشروق اليومي عبد الحميد عثماني عن تهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، وتبرئته من تهمة نشر أخبار كاذبة ومغرضة عمدًا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق.
واستفاد مصدّر التمور المتهم في نفس القضية « م.ع.ب.غ » من البراءة هو الآخر من تهمة نشر أخبار كاذبة ومغرضة عمدًا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، فيما تمت إدانته بستة أشهر موقوفة النفاذ عن تهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
حوام ينكر التهم
وجرت محاكمة الصحفي محمد حوام اليوم الثلاثاء بمحكمة حسين داي، رفقة المسؤول عن التحرير ليومية الشروق وأحد مُصدّري التمور الذي يُمثّل مصدر المعلومات التي استند إليها الصحفي في كتابة مقالاته.
ودافع حوام عن نفسه أمام رئيس الجلسة بحضور عدد من المحامين على رأسهم حسان براهيمي، ناكرًا كلّ التهم الموجّهة إليه.
وقال بلقاسم حوام في ردّه على أسئلة رئيس الجلسة إنّه « صحفي منذ عام 2017 ومن واجبه الدفاع عن مصلحة الوطن، لذلك كتب أوّل مقالٍ عن التمور للردّ على الصحافة الفرنسية التي نشرت خبر إرجاع دقلة نور الجزائرية ».
وواصل الصحفي بالقول إنّه « استند في مقاله الثاني على تصريحات المنسق الوطني لمصدّري التمور (م.ب) الذي وجّه نداء استغاثة عبر جريدة الشروق، من أجل الوقف الفوري لعلاج التمور بالمواد الكيميائية ».
القاضي يسأل حوام: من كان يملي عليك ماذا تكتب ؟
وسأل القاضي الصحفي عن عبارة استعملها في عنوان مقاله حول وقف تصدير التمور، قائلا: « لماذا استخدمت عبارة الوقف الفوري لتصدير التمور، هل وزير التجارة صرّح بذلك؟ ».
وأجاب بلقاسم حوام بأنّه « نقل المعلومة عن مصادر مطّلعة »، قبل أن يُقاطعه القاضي قائلا: « لازلت متمسّكًا بالمعلومة ».
واصل حوام: « بحوزتي مصادر عديدة، لم أستند على مصدرٍ واحد فحسب، كذلك تلقيتُ المعلومة من مصدّرين حضروا اجتماع وزير التجارة الخاص بتصدير التمور ، أخبرني المصدر أنّ الوزير قرّر توقيف تصدير التمور إلى غاية وجود حلول ».
وفي سؤال آخر قال القاضي لبلقاسم حوام: « من كان يُملي عليك ماذا تكتُب، من كان يُوجّهك » ؟
أجاب حوام: « رئيس التحرير ».
القاضي في نفس السياق: « ماذا كان يقول لك » ؟
حوام: « المسؤول المباشر طلب منّي أن أتأكّد من الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية حول إرجاع التمور الجزائرية، بعدها اتصلت بالمنسق الوطني لمصدري التمور ».
حوام: المُصدّر « م.ع.ب.غ » أوردني بمعلومات لم أكتبها حفاظًا على مصلحة المنتوج الوطني
وواصل حوام مُدافعًا عن نفسه: « سيدي الرئيس، كتبتُ مقالا آخر حول التمور بتاريخ 9 سبتمبر 2022، حول
عقد وزارة الفلاحة لقاءا وطنيَا مع مختلف المتعاملين في مجال التمور من منتجين ومصدرين وتجار، لترشيد استعمال المبيدات الكيميائية واسبتداله بالعلاج الطبيعي ».
يُقاطعه القاضي: « كيف تمكّنت من الحصول على هذه المعلومة » ؟
أجاب بلقاسم حوام: « لديّ مصادري في وزارة الفلاحة ».
وأضاف بلقاسم حوام أنّ « مصدّر التمور (م.ع.ب.غ) أوفده بالمعلومات، وهو ما أكّده لدى قاضي التحقيق، خاصة وأنّه أسمعه إلى التسجيل الصوتي للمكالمة التي جمعته مع مصدره ».
واصل القاضي بالقول: « استعملت عبارة الوقف الفوري لتصدير التمور في مقالك، هذا الخبر تمّ تناقله بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي استغلّته بعض الأطراف للإضرار بسمعة المنتوج الوطني ».
أجاب بلقاسم حوام: « أطلعني (م.ع.ب.غ) بمعلوماتٍ كثيرة لم أذكرها في المقال للحفاظ على مصلحة المنتوج الوطني ».
مسؤول التحرير بجريدة الشروق يُحمّل مؤسسات الدولة المسؤولية
من جهته دافع المسؤول عن التحرير بجريدة الشروق عبد الحميد عثماني عن نفسه أمام القاضي بالقول: « لم تردّ وزارة التجارة ولا الفلاحة ولا الجمارك عمّا صدر من طرف الإعلام الفرنسي حول إرجاع التمور الجزائرية، رغم مرور عشرة أيامٍ على نشرها ».
وواصل بالقول: « لماذا لم توجّه مؤسسات الدولة تعقيبًا أو توضيحًا في ظرف العشرة أيام »، مُردفًا: « ظننتُ أنّ يكون تفاعلًا إيجابيًا بعد صدور مقال الشروق اليومي ».
المُصدّر « م.ع.ب.غ » : لم أخبر الصحفي بقرار وقف تصدير التمور
أمّا المتهم المتواجد تحت الرقابة القضائية « م.ع.ب.غ » الذي يُعدّ أحد أبرز مصّدري التمور في الجزائر، أنكر من جهته التهم المنسوبة إليه وأن يكون قد أدلى بمعلوماتٍ للصحفي بلقاسم حوام حول وقف تصجير التمور الجزائرية.
وقال « م.ع.ب.غ » إنّ الصحفي سأله ما إذا كان وزير التجارة قد قرّر وقف تصدير التمور، فأجابه بـ لا ».
ليردّ بلقاسم حوام : « سألت المُصدّر (م.ع.ب.غ) ما هي الحلول التي خرج بها اجتماع وزير التجارة بالمصدّرين، فأطلعني أنّه قرّر وقف تصدير التمور إلى غاية إيجاد حلول ».
المُصدّر الشاهد: وجّهتُ فعلًا نداء استغاثة عبر جريدة الشروق
أمّا المُصدّر (م.ب) الذي استدعته المحكمة كشاهدٍ في القضية، فصرّح أمام القاضي أنّه وجّه فعًلا استغاثة عبر جريدة الشروق بخصوص المبيدات الكيميائية، ليتمّ عقد اجتماع بعدها مع المسؤول الأوّل عن القطاع لحلّ المشكل ».
دفاع وزارة التجارة : حوام صحفي مُغرّر به من طرف المصدّرين
اعتبر المحامي عبد الحفيظ كورتال دفاع الطرف المدني المتمثّل في وزارة التجارة أنّ القضية بسيطة ومقالات الصحفي بلقاسم حوام لا تحمل أضرارًا »، قبل أن يُضيف: « صحيح أنّ الصحفي خطّ أحمر، لكنّ لا ينبغي أن يكتب مقالًا ثمّ ينتظر جوابًا أو تعقيبًا، خاصة وأنّ كلام الشارع ليس مصدرًا ».
وأضاف دفاع وزارة التجارة أنّ « بلقاسم حوام غُرّر به من طرف المصدّرين، خاصة وأنّ الفترة التي كتب فيها المقال تُعدّ فترة جني التمور »، مُردفًا: « استُغلّ من طرف مصدّرين لتصفية حساباتٍ بينهم ».
وواصل كورتال بالقول: « دقلة نور تُعدّ ثاني إنتاج بعد البترول في الجزائر، والصحفي قال توقيف فوري لتصدير التمور عوض القول بأنّه تمّ اتخاذ قرار بتوقيف تصدير شحنة فقط ».
وتناقلت -حسب دفاع وزارة التجارة – المعلومة مواقع تونسية ومغربية وأوروبية على صدى واسع، ما خلّف امتناع لدى الموردين لاقتناء التمور الجزائرية، الأمر الذي خلّف أزمة لدى المنتجين ».
حوام صحفي آخر كتب فوجد نفسه وراء القضبان
للإشارة، قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لحسين داي إيداع الصحفي بلقاسم الحبس المؤقت يوم 9 سبتمبر 2022، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وذلك على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بدعوى أن المعلومات التي أوردها لا أساس لها من الصحة ».
ويُضاف حبس بلقاسم حوام بسبب عمله الصحفي، إلى قائمة الصحفيين الذين سُجنوا وتوبعوا قضائيًا منذ عام 2019.
