شرعت محكمة الدار البيضاء، صباح اليوم، في محاكمة السجين السياسي اللواء المتقاعد علي غديري، بعد 28 شهرًا قضاها في السجن المؤقت.
وبدأ قاضي الجلسة في طرح أسئلته على المتهم الثاني في قضية علي غديري، المدعو « حسين قاسمي » رئيس حزب منبر الأحرار.
ويتابع المدعو « حسين قاسمي » بتهم تتعلّق بـ التزوير واستعمال المزوّر، انتحال صفة، تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّ بالإقتصاد والدفاع الوطنيين وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة.
بينما يُتابع السجين السياسي غديري بجناية المساهمة في وقت السّلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وتمحورت التهم الموجّهة لعلي غديري حول حوارٍ صحفي أجراه مع جريدة الوطن في 25 ديسمبر 2018 وعلاقته بالمدعو قاسمي.
وأعلمَ علي غديري قاضي الجلسة، أنّه التقى بـ قاسمي حسين في أوت 2018، وكان قاسمي هو أول من اتصل بغديري لرؤيته وعرض مساعدته لانتخابات 2019.
وقال غديري للقاضي: التقينا في المقهى لأول مرة، بعد ذلك دعاني إلى مكتبه في باب الزوار، في مكتبه شاهدت صورا له مع شخصيات ووزراء، رحابي، حمروش، الرئيس السابق بوتفليقة وحتى صورة مع تبون عندما كان وزيرا، علاقتي به لأغراض انتخابية فقط.
وسأل القاضي غديري لماذا ينخرط في السياسة، فأجاب غديري: إذا كانت البلاد على الطريق الصحيح لما ترشّحت للانتخابات، كانت هناك فئة لا تريد الخير في البلد.
يسأله بعدها القاضي عن مقالاته على الجرائد، فردّ غديري: كتبت المقالات كمواطن حر، وعن التزاماتي العسكرية تقاعدت في عام 2015.
قال القاضي لعلي غديري إنّ في دستور 2016 تتحدّثت عن واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، فأجاب غديري: تقاعدت عام 2015، والقانون لا يُطبّق بأثر رجعي.
القاضي يسأل غديري: لماذا أنت مهتم بالسياسة وهو عسكري، غديري يردّ : كما أنني حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، يحق لي التعبير عن رأيي.
للإشارة، كان شقيق علي غديري المدعو حسين، قد أكّد في اتصال مع « راديو أم » أنّ « قرار إيداع شقيقه الحبس المؤقت قرار غير مبرّر وتعسفي، على اعتبار أن علي غديري كان مرشح إنتخابات رئاسية، والهدف هو إزاحته بأية طريقة من المشهد السياسي، وعليه تمت متابعته بسبب مقال صحفي صدر بجريدة الوطن من صفحتين بتاريخ 25 ديسمبر 2018 ».
ودعا الجينرال المتقاعد غديري، في حوار جريدة الوطن، نظيره الجينرال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تحمّل مسؤوليته الكاملة اتجاه الشعب والوطن، ولعب دوره الكامل، اتجاه الوطن والشعب والتاريخ بمنع تمرير مشروع العهدة الخامسة، وحثّ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لفكرة العدول عن فكرة الترشح بحكم الصلاحيات الدستورية والسياسية والعسكرية والتاريخية للقايد صالح بصفتهما مجاهدان.
