رافعت، هيئة الدفاع عن الصحفي مرزوق تواتي، المدان أمس، بسنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بـ »الدفع لعدم الإختصاص القضائي في ملف القضية »، واصفة قبول مصالح النيابة وقاضي الحكم بـ »الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية المتعلق بالإختصاص القضائي « ، حيث اعتبرت أن « متابعة الصحفي بوقائع وحدثت ضمن الإختصاص النوعي والإقليمي بمجلس قضاء بجاية، يعد في حد ذاته انتهاكا واضحا للقانون ».
وأضاف المحامي، حمايلي بوبكر، في تصريح لموقع « راديو-أم »، أن » ملف المتابعة في حق مرزوق تواتي، ملف فارغ، لكنه يحمل مؤشرات متابعة سياسية تهدف لمعاقبة موكله بعيدا عن محيطه التضامني ببجاية التي توجد فيها حركة تضامنية واسعة من محاميه ونشطاء وصحفيين ومواطنين ».
معتبرا أن « نية معاقبة مرزوق تواتي، كانت واضحة من البداية، خاصة وأن المنشور الذي غرّد به على صفحته الفايسبوك لا يتضمن أي عبارات الإهانة أو المساس، وهي واقع يعلم الجميع من دخل السجون الجزائرية أنها صحيحة 100 بالمئة ».
وتنص المادة 37 المعدلة، من قانون الإجراءات الجزائية ، على أن « يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، أو بمحل إقامة أحد المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر ».
وكان الصحفي مرزوق تواتي، قد نشر على صفحته الفايسبوك، مقالا، « تطرق فيه لإضراب، محمد بابانجار، أقدم معتقل سياسي ، المنحدر من ولاية غرداية، وظروف إحتباسه »، التي وصفها بـ »القاهرة » بعدما سبق وأن قاسمه الزنزانة أواخر سنة 2018 وبداية سنة 2019، داعيا الجميع « إلى الصراخ بصوت عال والقول: 16 سنة من الحبس بركات …16 سنة بركات من الظلم والظلام..الحرية لبابنجار.. ».
