أعلنت، وسائل إعلام محلية، عن شروع السلطات المحلية بولاية وهران، في تنفيذ مداولة لمجلس الأمن المحلي للولاية، المتمثل في نصب 600 كاميرا مراقبة على طول الشريط الساحلي لدائرة عين الترك.
وأفادت المصادر، أنه السلطات المحلية والأمنية، « تبنت إستراتيجية أمنية استباقية تقوم على التركيز المدن الشاطئية في وهران على وجه التحديد، لأجل وقف زحف قوافل المهاجرين غير الشرعيين وتحديد هويات مدبري رحلات الإبحار السري نحو الضفاف الإسبانية، حيث تم تثبيت ما يقرب عن 90 بالمائة من الكاميرات الرقمية، التي يمكن التحكم فيها من قبل اللجنة الأمنية المختلطة، التي من مهامها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم الموافقة على تنصيب 100 كاميرا مراقبة في كل مدينة شاطئية في الساحل الغربي لوهران، التي لا تهم رصد خصوصيات البشر، بل أن مهمة هذه “الأعين الرقابية” عن بعد، مسح النقاط الحساسة، وسيتم تعميم تثبيتها في الزوايا والساحات القريبة من الشواطئ، مفترق الطرق، الأماكن القريبة من الشواطئ “لامدراغ ورأس فالكون وتروفيل”، إضافة إلى تثبيت كاميرات أخرى في “سان روك” والنجمة والكثبان الرملية ».
كما أوشكت السلطات على الانتهاء من تنصيب هذه الكاميرات الموصولة بغرفة تحكم تقنية، يسييرها طاقم أمني متخصص، أسندت إليه مهمة رصد « التحركات المشبوهة وتحديد هويات المشتبه بوقوفهم خلف هذه الظاهرة المتزايدة في شواطئ عين الترك ».
