طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين والمنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك، بتجميد القرار المتعلّق بالزيادات على الرسم الإضافي المؤقت.
كما طالبت المنظمتان في بيانٍ مشترك تحصل « راديو أم » على نسخة منه، بـ مراجعة قائمة المواد التي طالتها الرسوم الإضافية، ذلك في الوضع الذي تستمر فيه الوضعية الوبائية وتأثيراتها الملموسة بالقدرة الشرائية للمواطن.
وقال البيان إنّ « القائمة المحينة للمنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، توسّعت لتشمل 2608 منتجا، أو ما يسمى بالبند التعريفي الجمركي، بدلا من 992 بندا ».
ودعا البيان إلى توسيع اللجنة الإستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
كما أكّد ذات البيان، أنّ القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية وتصريحات وزير التجارة، تضمّ قائمة منتجات لا تملك فيها الجزائر اكتفاءً ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج، وكليهما لا يُغطيان 20 بالمئة من السوق الجزائرية، رغم ذلك عرفت رسما بـ 30 بالمئة.ّّ
