يرى عبد الرزاق مقري أنّ الجزائر ذاهبة نحو المحليات المقبلة بسياسة التحكّم، في ظلّ مناخ يتميّز بالعزوف وعدم ثقة الأشخاص بالدّولة إلى جانب غلاء المواد الأساسية، مستفسرا: « هل يُعقل أنّه في ظلّ كل هذه الظروف يزيد أصحاب القرار تعقيد عملية تحريك السياسية على الأحزاب وإقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، أين عقولكم يا أصحاب القرار؟ ».
وأوضح مقري في كلمته الافتتاحية خلال عقد الجامعة السنوية الـ 20 للحزب، أنّ الأحزاب السياسية تواجه عراقيل لخوض غمار هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنّ « الأحزاب المشاركة مًطالبة بجمع 800 ألف توقيع في حين أنّ المشاركة في الرئاسيات يستلزم 50 ألف توقيع والتشريعيات 25 ألف ».
في السياق أضاف المسؤول الحزبي أنّ « فترة جمع التوقيعات حُدّدت بـ 40 يومًا فقط وأنّ الاستمرارات غير مُتوفّرة في الولايات، كما أنّ السلطة أعطت الأولوية للأحرار الذين صاروا الطفل المدلّل لها »، مُبرزًا: « ثمّ من يضمن أنّ الأحزاب الأخرى والمترشّحين جمعوا فعلا التوقيعات ».
وفي ردّه على من ينتقد حمس حول دخولها الانتخابات رغم التزوير وهذه الظروف، قال ذات المتحدّث: « المشاركة سمحت لنا بتشكيل قيادات بديلة للنخب التابعة لفرنسا ».
من جهة أخرى، اعتبر ذات المتحّدث أنّ « المجتمع المدني في الجزائر أصبح وسيلة لصناعة الزبونية وقطع الطريق على الأحزاب »، مشدّدا: « افساد المجتمع المدني خطر على البلاد ».
وخاطب مقري أصحاب القرار قائلا: « ماتت أحزابكم وأنهكها الفساد ولم ينفعها التزوير، فأتيتم بقوة جديدة تنافسون بها الأحزاب، هل يعقل أن تُصبح الأحزاب خصمُ الدولة الذي سكنها النظام السياسي كُليّة؟ ».
وأكّد مقري أنّ « نظامنا السياسي تطوّر في التحكم والسيطرة »، مُنتقدا غلق وسائل الإعلام على الصوت المعارض، أين أصبحت جميع قنوات التلفزيون شبيهة بالتلفزيون العمومي الجزائري، حيث تستقبل سوى الموالاة والمتملّقين ».
كما أخذ مخطط عمل الحكومة الذي صوّت ضدّه نواب الحركة، قسطًا كبيرا من كلمة مقري الذي أكّد أنّه « سمح لـ حمس بأن تتعرّف أكثر من خلاله على نفسية الحاكم وتوجّهاته وإلى أين هو ماضٍ بالبلد ».
وشدّد رئيس حمس على أنّ التسوية الودّية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي جاءت في مخطط عمل الحكومة « تجعلنا نعتقد أنّ أيادي العصابة لا تزال موجودة ومؤثّرة »، مُحذّرا: « هناك إرادة للتفاوض مع العصابة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، يعني رسكلة الحياة السياسية والإحاطة بالحراك الشعبي قد تمت عبر مراحل، آخرها حلّ مشكل هذه العصابة الموجودة في السجون ».
واعتبر مقري أنّ « الدولة ليست في ميزان قوة يجعلها تجلس مع العصابة في طاولة واحدة، كما ليست في راحة من أمرها اقتصاديا ومؤسساتيا وليست متصالحة مع الشعب بالقدر الذي يسمح لها أن تسترجع الأموال وتُقيمَ الحقّ في النهب، وهذا سيشجّع الجميع على النهب لذلك هو إجراء خطير لا نقبله ».
وعن تحويل بريد الجزائر إلى بنك، أكّد رئيس حمس أنّه » مشروع يعود للوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون »، مشيرا إلى أنّ « البنك يتأسس من المستثمرين والمدّخرين، أمّا البريد هو مؤسسة وسيطة، فبأيّ حق تستعمل أموال البسطاء لتحويلها إلى بنك واستغلالها في استثمارات دون إذنهم وإرغامهم على التعامل بالربا ».
وأفاد المتحدّث أنّ مخطط عمل الحومة عُرض على أساس برنامج لرئيس الجمهورية، حيث أنّ الأحزاب الموجودة في الحكومة تنازلت على برامجها، وعليه هي نفس صورة برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة ».
وتساءل مُقري: « أين تقييم حكومة جراد لمدّدة سنتين، ما هي نتائج عمل جراد، كيف نقيم هذا الوضع الذي نحن فيه، لا يمكن أن لا نحاسب حكومة جراد ».
وقال عبد الرزاق مقري أنّ نواب حمس صوتوا بـ لا على مخطط الحكومة بكلّ سيادة، إلّا أنّ النظام السياسي لا يؤمن بالشركاء والأحزاب بل يؤمن بالأتباع فقط والخاضعين، بأحزاب عديمة مسؤولية لا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ».
واعتبر المسؤول الحزب أنّ برنامج مخطط عمل الحكومة مُستنبط أو مقتبس « من كتب ودراسات الإقتصاد، فاقد للإنشاء والآجال والأهداف القابلة للقياس والتمويل وأرقام التمويل، وكأنّه برنامجٌ انتخابي أوسياسات عامة ».
في السياق قال مقري: « رباعية بوتفليقة واضحة وأفضل من هذا المخطط »، مشيرا: « يبدو أنه خلال هذه المرّة تعمّدوا عدم تجريد الأرقام حتى لا يُحاسبوا مثل بوتفليقة، فهم انتبهوا للأمر ».
وأرجع رئيس حركة مجتمع السلم مسؤولية عدم نجاح الاقتصاد والمؤسسات في البلد، إلى المنظومة التي تنتج الفشل والفساد »، مبرزا: « أكتب مقالات في هذا الخصوص أوجّهها لأصحاب القرار، أتمنى أن توصلها الجماعة المُكلّفة بالأمن لهم ».
كنزة خاطو
