ناشدت، عديد المنظمات غير الحكومية، الدولية، والإقليمية و الوطنية، والأحزاب السياسية ، إضافة إلى المقررة الأممية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بهيئة الأمم المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، لـإطلاق سراح المعتقلين، مع حلول الذكرى الثالثة للحراك الشعبي المصادف لـ22 فيفري.
وكانت، كل من المقررة الأممية للمدافعين عن حقوق الإنسان « ماري لولور »، والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، والأمينة العامة للكونفدرالية الدولية النقابية، ومنظمة « هيومن رايتس واتش »، قد ناشدت عبد المجيد تبون، لإطلاق سراح المعتقلين، الذين اعتبروا أنهم معتقلي رأي يجب أن يتم إخلاء سبيلهم فورا، في حين نفى عنهم تبون هذه الصفة ، عندما صرّح بالقول ، خلال لقاءه الدوري مع وسائل إعلام » لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر ».
وكانت 21 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ، قد طالبت السلطات، في بيان لها، بـ »الوقف الفوري للتجريم الممنهج للنشاط السلمي والصحافة المستقلة والمعارضة »، على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
في حين، لم تتوقف لغاية نهار اليوم، الخميس، البيانات الحقوقية، لمنظمات جزائرية وأخرى إقليمية، لتطالب بضرورة إخلاء سبيلهم، على غرار بيانات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبيانات مشتركة موقعة مع منظمات أخرى.
في حين، حذا، عدد من الأحزاب السياسية، حدو المنظمات الحقوقية. وأدرجت في بياناتها لأول مرة منذ فترة طويلة ملف سجناء الحراك وطالبت ضرورة إخلاء سبيلهم بخطابات سياسية، متفاوتة. حيث وإن لم يرفع رئيس حزب جيل جديد ، صفة الجرم عنهم، إلا أنه دعا لإخلاء سبيلهم، في حين رافع عبدالرزاق مقري رئيس حزب حمس، عن الحق في التعبير وممارسة السياسة باسم الحراك، متسائلا، « كيف يمكن الزّج بمن شارك في الحراك في السجن ».
تجدر، الإشارة ، أن عبد المجيد تبون، عاد مساء أمس الأربعاء، لأرض الوطن، بعد جولة نحو قطر والكويت دامت خمسة أيام، فهل سيوقع تبون سادس عفو رئاسي عن معتقلي الرأي، أمام هذا الضغط الدولي الحقوقي والداخلي.
سعيد بودور
