وقعت ثلاثون، منظمة وجمعية تونسية على بيان عبرت فيه عن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء بعد اطلاعها على النص المعروض من طرف الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، بيانا تعلن فيه.
ودعت تلك المنظمات وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، إلى سحب مسودة الدستور، معبرة عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وأكد الموقعون في بيانهم، أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون إشراك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين
واعتبرت المنظمات هاته، أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هزات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية، متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما « أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية ». ا
كما أشار الموقعون في بيانهم إلى أن مشروع الدستور « ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس » حيث حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن « الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب »، وأبرزوا أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة.
كما اعتبر الموقعون النص الدستوري الجديد « يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة » مشددين على أنه « ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّها تسلّطيا لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة « التمكين » خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها »
كما قالت المنظمات المناهضة للمشروع، أن الدستور الجديد « يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة »، مبينةً أنه رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها « ضرورات الأمن العام والآداب العامة » وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات.
س.ب
