صرح وزير الموارد المائية و الامن المائي كريم حسني هذا السبت خلال اجتماع أجراه مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن قدرات الجزائر المائية لا تسمح بتوفير إلا حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويًا ، و الأمم المتحدة تحدد احتياجات الفرد الواحد ب 1000متر مكعب في السنة، و هذا ما يصنف البلاد في خانة تحت عتبة الندرة.
و ارجع السيد الوزير حسب بيان نشرته وزارة العلاقات مع البرلمان ، هذه الوضعية و زيادة حدتها الى آثار التغيرات المناخية ، و الزيادة المستمرة في الطلب على الماء، و يجري هذه السنة خير دليل حيث سجلت البلاد أزمة مائية اثرت على تموين 20 ولاية عبر الوطن و تراجع منسوب المياه ب 22 سد تمون هاته الولايات حيث وصلت السدود التي تمون الولايات الوسطى الى الجفاف التام.
و خصص اللقاء لدراسة الأرقام الخاصة بميزانية الوزارة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث يسير قطاع الموارد المائية و الأمن المائي حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر ب 3183 مليار دينار.
بينما ستكلف ميزانية التجهيز حوالي 80.56 مليار دينار جزائري للتسيير المركزي و اللا مركزي ، منها 53.21 مليار دينار للبرنامج الجديد و الباقي لإعادة تقييم البرامج.
و من جهتها ، تقدر ميزانية التسيير فقد قدرت بمبلغ 21.27 مليار دينار منها 8.95 مليار دينار مخصصة للمصالح اللا مركزية.
