طالبت، أحزاب المعارضة الموريتانية، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانيةة والمحلية والجهوية بالعاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه « تلاعب بعملية الاقتراع ».
وشددت أحزاب المعارضة على غرار، « تكتل القوى الديمقراطية »، « اتحاد قوى التقدم »، « التجمع الوطني للإصلاح والتنمية »، « الصواب »، « التحالف الشعبي التقدمي »، « التحالف من أجل العدالة والديمقراطية » على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات أيضا في مراكز اقتراع بمناطق أخرى « تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها »، دون تحديد عدد هذه المراكز.
وأعلنت تشكيل « لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات ».
وحملت المعارضة، « السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات ما حصل من « خروقات وتلاعب سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وما قد يترتب عليها من تداعيات ».
وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات « فشلت بمختلف مستوياتها في مهمتها الوطنية فشلا كاملا »، مضيفة أن « اللجنة طردت العديد من ممثلي الأحزاب من مراكز الاقتراع بشكل غير قانوني ».
وتستمر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في إعلان نتائج محدودة للانتخابات، التي جرت السبت بمشاركة 25 حزبا، فيما يتوقع أن تعلن اللجنة نتائج أولية.
وكان متوقعا أن تعلن نتائج جزئية مساء امس الأحد، غير أن بطء عملية فرز الأصوات قد يتسبب في تأخر إعلان النتائج الجزئية حتى الإثنين، وفق مراقبين.
وصباح السبت، فُتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الموريتانيين الذين يبلغ مجموعهم الكلي مليونا و700 ألف و448 ناخبا، للاختيار بين 559 قائمة تتنافس على 176 مقعدا في البرلمان.
وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.
