ادان، بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الغياب « غير المبرر » للطرف الحكومي، في اجتماع تفاوض مع لائحة إضراب عام للمؤسسات الاعلامية العمومية.وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين امس، استجابتها لدعوة من التفقدية العامة للشغل، لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي
وقالت، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها » لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا ».كما أنها « ترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه وإستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها ».
و إضطرت النقابة، لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد » تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية ».
و عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن إدانتها الشديدة للغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية في تملص واضح من مسؤولياتها وللدفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي، مع تأكيدها التمسك بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022 وإستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام ».
س.بودور
