صادق أمس مجلس الأمة، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2024 والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي.
ويتوقع نص قانون المالية إيرادات ب 3ر9105 مليار دج في 2024 من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية بينما يتوقعه نفقات بقيمة 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل النفقات المسطرة في نص القانون على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب67ر5155 مليار دج نفقات تسيير المصالح أنا ب 87ر632 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.
وفي تقريرها التكميلي، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الأحكام والتدابير التي تضمنها نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 مشيرة أنها « ترمي إلى تجسيد مختلفه القرارات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، بحماية المكاسب الاجتماعية المحققة على مدار السنوات الأربع المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة، لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن وجعل هذا الأخير محور السياسات العمومية ».
كما ارتأت اللجنة في تقريرها الذي عرضه مقرر اللجنة، مولود مبارك فلوتي، رفعت تتبعض التوصيات من بينها « ضرورة مواصلة الجهد التنموي في الولايات الجنوبية المستحدثة حديثا » و »التكفل بالنقائص المسجلة في قطاعات الاشغال العمومية والصحة والنقل »، و »رفع التجميد عن التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية » إضافة إلى « مواصلة الجهود من أجل ضبط السوق وضمان تموينه بالمواد الاساسية » و »استكمال الاصلاحات المالية والبنكية وتوسيع الوعاء الجبائي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين ».
كما دعت اللجنة إلى « ضبط اليات مراقبة صرف المال العام » و »تسريع وتيرة اصلاح المنظومة الوطنية للتحويلات الاجتماعية وجعلها اكثر انصافا » وكذا « تسريع الرقمنة ورفع العراقيل البيروقراطية ».
وعقب التصويت، ثمن وزير المالية مستوى المناقشات « المثمرة » الخاصة بنص القانون والتي ركزت على مسائل التنمية ووضعية بعض المشاريع الكبرى.
وأكد فايد بالمناسبة أن « الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة والتكفل بها ».
وسجل الوضع الاجتماعي خلال سنوات 2022 و 2023 ، اضطراب واسع وتذبذب في وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، في وقت توجه الخطاب الرسمي للتعهد والقول ان تلك السنوات ستكون سنوات لإقلاع الاقتصادي، قبل ان تتراجع وتربط الندرة وارتفاع في المواد الغذائية بأنها « مؤامرة » عطلت التنمية المحلية.
كما تم اقالة عدد هام من الوزراء والولاة والمدراء المركزيين، لغاية اقالة الوزير الاول ايمن بن عبدالرحمن، واتهام الرئيس السابق تبون لحكومته، بعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنح وعود غير مجسدة للمواطنين وتبدير للمال العام.
واضطر الرئيس تبون، و دون سابق إنذار أو تقييم لحكومة ايمن بن عبد الرحمن، خاصة بعد مصادقة البرلمان على بيان السياسة العامة لحكومته، الى اقالته، وتعيين مدير ديوانه ، نذير العرباوي لتسيير شؤون الحكومة، بعد إدارة شؤون رئاسة الجمهورية.
