تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي بالجزائر، أنباءً عن تغييرات هامة في محيط الرئيس عبد المجيد تبون، على غرار إنهاء مهام المستشارين بوعلام بوعلام ونزيه بن رمضان، شخصيتين إحداهما بعيدة عن الأضواء ومعروفة بـ « الكولسة »، وأخرى نقيضة الثانية أي نشطة ومألوفة إعلاميا.
ولم تؤكّد أو تنفي الرئاسة الأخبار المتداولة بشأن هذين المستشارين، فمن تكون هاتين الشخصيتين ولماذا يعود اسميهما في كلّ مرّة ومناسبة؟
بوعلام بوعلام المدعو « بي بي » شخصية « الكولسة » ؟
عيّن الرئيس عبد المجيد تبون بوعلام بوعلام مستشارا له في جانفي 2020، وكلّفه بالشؤون القانونية والقضائية.
شغل بوعلام بوعلام في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقبل ولوجه إلى قصر المرادية، مديرا للوكالة الوطنية الجزائرية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني، ومن بين مهام الوكالة التنصّت على المكالمات الهاتفية.
وكان بوعلام بوعلام حسب مقرّبين من دواليب السلطة، من بين الاطارات النادرة التي بقيت وفيّة لعبد المجيد تبون خلال « نكسة 2017″، الأمر الذي جعله من بين الأشخاص الذين وضع فيهم الرئيس الحالي ثقتهم ومنحه منصبا في قصر الرئاسة.
كما إعتبر بوعلام بوعلام المدعو « بي بي » من بين حلفاء وزير العدل السابق والسفير مؤخرا « بلقاسم زغماتي ». ولُقّب بمهندس المادة « 87 مكرر » التي أثارت ولازالت تثير الكثير من الجدل واللّغط، بعد أن سُجن بموجبها نشطاء وحقوقيون بعد اتهامهم بالإرهاب.
وعرفت الجزائر منذ تعيين مستشار لمتابعة الشؤون القانونية والقضائية في رئاسة الجمهورية، مضايقات كثيرة للنشطاء السياسيين والجمعويين والمناضلين والحقوقيين، خاصة مع تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وتصنيف تصنيف حركتي « رشاد » و »الماك » ضمن المنظمات الإرهابية.
على غرار نشطاء الحراك، عرفت الجزائر منذ تعيين « بي بي » مستشارا قانونيا وقضائيا لدى رئاسة الجمهورية، تصعيدا في سجن ومتابعة وزراء واطارات مدنيين وعسكريين بتهمٍ تتعلّق بالفساد وعدم احترام القوانين العسكرية وغيرها.
نزيه بن رمضان ورقة « خاسرة » في تشريعيات 2021
انتخب نزيه بن رمضان نائبًا برلمانيا عن الحركة الشعبية الجزائرية « الأمبيا » (ولاية قالمة) خلال العهدة الثامنة أي عهدة 2017/2022.
في جويلية 2017، أعلن نزيه بن رمضان استقالته من الحركة الشعبية الجزائرية رفقة أغلب إطارت ومناضلي الحزب في ولاية قالمة، ووجّه اتهامات عديدة لرئيسها « عمارة بن يونس » على غرار الفساد وخيانة ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة آنذاك.
وعيّن الرئيس عبد المجيد تبون، نزيه بن رمضان مستشارا لديه مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في جويلية 2020،
تحضيرا للانتخابات المسبقة للمجلس الشعبي الوطني التي تمّ تأخيرها إلى يوم 12 جوان 2021، بسبب الأزمة الصحية، وراهنت من خلالها السلطة على « استخلاف » الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني.
وكان مسعى السلطة من ذلك الحيازة على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية خلال العهدة التاسعة للمجلس الشعبي الوطني، ودعم خطة طريقها، إلّا أنّها فشلت في ذلك بعد أن حازت الأحزاب السياسية « العتيدة » على الحصة الأسد من الأصوات.
وعُرف نزيه بن رمضان بخرجاته الإعلامية المتكرّرة، وبات وجهه مؤلوفا في الأحداث والنشاطات التي تعقدها الجمعيات والشركاء الاجتماعيين، خاصة أثناء الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021.
ووجّهت المعارضة الجزائرية انتقادات عديدة لشخص المستشار المكلف بالمجتمع المدني، رافضة إقحام المجتمع المدني في السياسة.
وعرفت فترة تقلّد نزيه بن رمضان منصب مستشار مكلف بالمجتمع المدني والجالية، تضييقات على نشاط الجمعيات في الجزائر، على غرار حلّ الجمعية العريقة « تجمع شباب عمل –راج-« .
