صدر، أول أمس الخميس، بالجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الجديد، المتضمن، تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.
المرسوم وسع تشكيلة المجلس الأعلى للأمن، بناءا على المادة الـ13 منه، بإلغاء أحكام المرسوم الرئاسي للمجلس، الموقع من طرف الرئيس الأسبق، الراحل الشاذلي بن جديد و الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1989 ، والذي ألغى بدوره أحكام المرسوم الرئاسي الصادر يوم 30 مارس 1980، المتعلق بكيفيات سير المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وعمله.
حيث أضافت، المادة 02 من المرسوم، أعضاء جدّد لتشكيلة المجلس، والتي لم تكن موضوع تعيين المرسوم الرئاسي للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، بالتصريح علنا، بعضوية كل من : قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للأمن والوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب ، والمدير المركزي لأمن الجيش، وهم الأعضاء، الذين لم يكونوا موضوع عضوية التشكيلة في نص المادة الأولى من مرسوم المتضمن للمجلس الأعلى للأمن وعمله لسنة 1989.
كما تدّعم المجلس أيضا بإنشاء أمانة، يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، يشارك في اجتماعات المجلس، بصفته عضوا في تشكيلتها الجديدة، توكل له مهام جمع ومركزة واستغلال المعلومات والوثائق الضرورية لتحضير أشغال و اجتماع المجلس، وعناصر قرار رئيس الجمهورية بصفته رئيسا له، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للأمن وضمان وتوزيعها على الأعضاء، وتبليغ قرارات المجلس الأعلى للأمن ومتابعة تنفيذها، وقيد وحفظ الوثائق وقواعد البيانات وأرشيف المجلس، وإعـداد الـبـيـانـات الصحـفـية المتعلقة بأشغال المجلس.
ويمكن، لرئيس الأمانة، المشاركة في الإجتماع، وإبداء رأيه بطلب من رئيس الجمهورية على سبيل الإستشارة، والتقدم بطلب عقد إجتماع للمجلس لرئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة في ذلك، ويعرض عليه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل العناصر الضرورية في هذا الشأن. ويساعده في ذلك، مستخدمون إطارات، يتكونون من مكلّفين بمهمة، ومكلفين بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، و مستخدمين للدعم.
في حين، وصف القاضي السابق، والمحامي المتخصص في المسائل الدستورية، عبد الله هبول، في تصريح تلفزيوني، هذا التعديل ب » الخرق الواضح لمواد الدستور ، كما ان القرارات التي اتخذها المجلس، في السابق، تعد غير دستورية بنص المرسوم الرئاسي هذا، ما يدفع بعدم دستوريتها والتصريح ببطلانها في إجراءات المتابعة أمام الهيئات القضائية ».
سعيد بودور
