اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن السلطات المغربية تستعمل « تقنيات قمعية » تستهدف بها المعارضين أبرزها التشهير بهم، وإدانتهم في قضايا حق عام أغلبها « اعتداءات جنسية ».
واستعرض تقرير المنظمة الذي نشر الخميس حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا في الأعوام الأخيرة.
وابرزت المنظمة أنّ هؤلاء ضحايا « أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين ».
وردّ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، على تقرير المنظمة الحقوقية بالقول إنّ « الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنّ « الوثيقة تمت فيها للأسف الإساءة إلى رموز المملكة »، مشيرا: « التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية ».
وواصل المتحدّث: « هذه الوثيقة تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة ».